محمد معيط يكشف أسباب قفزة الدين العام وفوائده
محمد معيط يكشف أسباب قفزة الدين العام وفوائده.. 3 تريليونات جنيه زيادة بسبب سعر الصرف دون اقتراض جديد
كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، عن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة الكبيرة في أعباء الدين العام في مصر، موضحًا أن تغير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا أسهما بصورة مباشرة في تضخم قيمة الدين ومدفوعات فوائده، دون أن تكون الزيادة المسجلة في قيمة الدين بالجنيه ناتجة بالكامل عن اقتراض أموال جديدة.
وأوضح معيط، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن تقييم حجم الدين يتطلب التمييز بين إجمالي المديونية وكيفية تكوينها، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين الخارجي للدولة المصرية يبلغ حاليًا نحو 165 إلى 166 مليار دولار، بينما تتراوح حصة الموازنة العامة للدولة منه بين 80 و82 مليار دولار.
تغير سعر الصرف يضيف 3 تريليونات جنيه إلى قيمة الدين
وأشار المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي إلى أن سعر صرف الدولار كان يبلغ نحو 15.5 جنيه حتى مارس 2022، بينما أصبح يُحسب حاليًا على أساس سعر يقارب 50 جنيهًا، وهو ما أدى إلى زيادة القيمة المحاسبية للديون المقومة بالدولار عند تحويلها إلى الجنيه المصري.
وأوضح أن وجود ديون بقيمة 82 مليار دولار ضمن الموازنة العامة يعني أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار تضيف تلقائيًا نحو 82 مليار جنيه إلى قيمة الدين بالجنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا تعني اقتراض الدولة هذا المبلغ، وإنما تعكس إعادة تقييم الالتزامات القائمة بالعملة المحلية.
وضرب معيط مثالًا على ذلك بارتفاع سعر الدولار من 15.5 جنيه إلى نحو 50 جنيهًا، بزيادة تقارب 34 جنيهًا، موضحًا أن هذا التغير يترتب عليه ارتفاع قيمة الدين بنحو 3 تريليونات جنيه، رغم عدم اقتراض الدولة هذه المبالغ، وإنما نتيجة تغير سعر الصرف وإعادة تقييم الدين الخارجي بالجنيه.
ولفت إلى أن الدولة تعيد تقييم هذه الالتزامات في 30 يونيو من كل عام، وكذلك في نهاية كل ربع سنة، بما يعكس أثر التغيرات في أسعار العملات على القيمة المحلية للديون المستحقة.
ارتفاع الفائدة يضاعف تكلفة الاقتراض محليًا وخارجيًا
وأضاف معيط أن العامل الثاني وراء زيادة أعباء الدين يتمثل في موجة التضخم التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن سعر الفائدة الذي كان يدور حول 12% ارتفع إلى مستويات وصلت إلى نحو 30%، الأمر الذي زاد تكلفة حصول الدولة على التمويل من السوق المحلية.
وأشار إلى أن الدين الخارجي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، نتيجة أزمة التضخم واتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى اتباع سياسات نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة، موضحًا أن مصر كانت تستطيع الحصول على تمويلات بالدولار بفائدة تتراوح بين 4 و5% قبل هذه التطورات، بينما ارتفعت تكلفة الاقتراض لاحقًا إلى نحو 12%.
فوائد الدين تقفز من 580 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه
وأوضح المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي أن تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة انعكسا بصورة مباشرة على بند فوائد الدين في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن مدفوعات الفوائد كانت تتراوح قبل هذه التطورات، وحتى السنة الأولى من جائحة كورونا، بين 550 و585 مليار جنيه.
وأضاف أن مدفوعات فوائد الدين، التي كانت تدور حول 580 مليار جنيه، ارتفعت إلى أكثر من تريليوني جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة محليًا من نحو 12% إلى مستويات وصلت إلى 30%، وتغير سعر صرف الدولار من 15.5 جنيه إلى نحو 50 جنيهًا.
وأكد معيط أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين، وفرضت ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة، مشددًا على أهمية التمييز بين الزيادة الناتجة عن إعادة تقييم الدين بسبب تغير سعر الصرف، وبين الزيادة الناتجة عن الاقتراض الجديد.