64 ألف جنيه للأستاذ و20 ألفًا للمعيد.. تفاصيل مقترح زيادة رواتب أساتذة الجامعات قبل إعلان الزيادات الاثنين
طالبت نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، التدخل العاجل لإعادة النظر في الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتحقيق زيادة حقيقية وملموسة في الرواتب والبدلات والحوافز، بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ويحفظ كرامة علماء مصر ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية والبحثية.
وأصدرت نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية مناشدة عاجلة ، أعربت خلالها عن خيبة أملها إزاء الزيادة المقررة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026، مؤكدة أن القرار لم يحقق تطلعات جموع أعضاء هيئة التدريس، وأثار حالة من الصدمة والإحباط، في ظل تدني مستويات الرواتب الحالية مقارنة بمتطلبات المعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة.
رواتب أعضاء هيئة التدريس لا تواكب متطلبات المعيشة
وأوضحت المناشدة أن الزيادة المالية المقررة لا تُحدث تغييرًا جوهريًا في المستوى المعيشي لأعضاء هيئة التدريس، ولا تنعكس بصورة ملموسة على قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة.
وأكدت المناشدة أن عضو هيئة التدريس ليس مجرد موظف يؤدي مهام وظيفية، وإنما صاحب رسالة علمية وتربوية ووطنية، يتحمل مسؤولية إعداد الأجيال الجديدة، وتشكيل الوعي، وإنتاج المعرفة، والمشاركة في حل المشكلات المجتمعية، ودعم خطط التنمية.
وأضافت أن مسؤوليات الأستاذ الجامعي والباحث تتضاعف في ظل التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وثورة الذكاء الاصطناعي، والمنافسة العالمية في مجالات البحث والابتكار، وهو ما يتطلب توفير المقومات المعيشية والمهنية التي تمكنهما من التفرغ لأداء رسالتهما وتحقيق التميز العلمي والبحثي.
وشددت النوادي على أن توفير حياة كريمة للأستاذ الجامعي ليس امتيازًا وظيفيًا أو مطلبًا فئويًا، وإنما استثمار مباشر في مستقبل الجامعات المصرية وقدرتها على المنافسة والتطور، وتعزيز مكانة البحث العلمي والابتكار في مصر.
كما طالبت المناشدة بإعادة النظر في أساس احتساب مرتبات أعضاء هيئة التدريس، بحيث يكون الاحتساب على أساس عام 2026 بدلًا من أساس عام 2015، وفقًا لما استندت إليه النوادي من أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
مقترح لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس وفق الحد الأدنى للأجور
وفي إطار تقديم حلول عملية لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين، تضمنت المناشدة مقترحًا لتشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية ونوادي أعضاء هيئة التدريس، تتولى دراسة الأوضاع المالية والمهنية لهذه الفئة، وإعداد تصور عملي قابل للتنفيذ لتحسين الرواتب.
واقترحت النوادي ربط مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمضاعفات الحد الأدنى للأجور، على أساس أن قيمته تبلغ 8 آلاف جنيه في عام 2026، مع تعديل المرتبات سنويًا تبعًا لأي تغيير يطرأ على قيمة الحد الأدنى للأجور.
كما طالبت بتطبيق المنهجية ذاتها على مرتبات القيادات الجامعية، مع مراعاة الدرجات الوظيفية والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل قيادة.
صافي الرواتب بعد خصم ضريبة 20%
ووفقًا للحسابات الواردة بالمقترح، يصل صافي راتب المعيد بعد خصم ضريبة بنسبة 20% إلى 16 ألف جنيه، والمدرس المساعد إلى 22 ألفًا و400 جنيه، والمدرس إلى 32 ألف جنيه، والأستاذ المساعد إلى 38 ألفًا و400 جنيه، بينما يصل صافي راتب الأستاذ إلى 51 ألفًا و200 جنيه.
وأوضحت المناشدة أن هذه المبالغ لا تشمل خصومات التأمينات والمعاشات والدمغة وغيرها من الاستقطاعات المقررة.
التنفيذ التدريجي خلال 3 سنوات
واقترحت نوادي أعضاء هيئة التدريس تنفيذ خطة تحسين الرواتب تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، خلال الأعوام المالية 2027 و2028 و2029، مع تطبيق المنهجية ذاتها على مرتبات القيادات الجامعية، بما يتناسب مع درجاتهم الوظيفية ومسؤولياتهم.
وشددت النوادي على أن المقترح يستهدف وضع آلية عادلة ومستدامة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين، بما يضمن تحقيق الاستقرار المادي والمهني، ويعزز قدرة الجامعات المصرية على الاحتفاظ بكوادرها العلمية والبحثية.
إنصاف العلماء ضرورة لبناء المستقبل
واختتمت نوادي أعضاء هيئة التدريس مناشدتها بالتأكيد على أنها لا تطالب بامتيازات استثنائية أو مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة، وإنما تسعى إلى تحقيق الإنصاف وصون كرامة أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتوفير مستوى من الرعاية والتقدير يتناسب مع حجم رسالتهم ومسؤولياتهم الوطنية.
وأكدت أن الاستقرار المادي والمعنوي لهذه الفئة يمثل ضرورة أساسية لتمكينها من العطاء والإبداع، والمساهمة بفاعلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
مدبولي: زيادات جديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. والإعلان عن التفاصيل الاثنين المقبل
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، تقديرًا لدورهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية خلال منتدى مصر 2026.
واستعرض الاجتماع التصور المقترح لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها، مع التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، على أن تُعلن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين المقبل، بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.