الاتصالات واليونسكو تطلقان الجولة الثانية من تدريب موظفي الحكومة على أساسيات الذكاء الاصطناعي

الاتصالات واليونسكو تطلقان الجولة الثانية من تدريب موظفي الحكومة على أساسيات الذكاء الاصطناعي

تستهدف توسيع مهارات العاملين بالجهاز الإداري وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.. ومشاركة 10 جهات حكومية في أولى الدورات

انطلقت فعاليات أولى الدورات التدريبية ضمن الجولة الثانية من برنامج «أساسيات الذكاء الاصطناعي لموظفي الجهاز الإداري للدولة»، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بالجيزة، يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية والمشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول، وبول كوستير، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، المكتب المنسق مع جامعة الدول العربية.

ويستهدف البرنامج تمكين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من التعرف على إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وآليات توظيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة واحتياجاتها، إلى جانب تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

أساسيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة

وتناولت الدورة، التي استمرت على مدار يومين، أساسيات الذكاء الاصطناعي وفرص تطبيقه في الخدمات الحكومية، والمخاطر والاعتبارات الأخلاقية وأطر الحوكمة، وآليات التطبيق المسؤول داخل المؤسسات الحكومية، فضلًا عن اعتبارات المشتريات العامة والعناية الواجبة عند اقتناء أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما تضمنت استعراض جهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول، والاتجاهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا.

وشارك في الدورة ممثلون عن 10 جهات حكومية، هي: هيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومصلحة الجمارك، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز حماية المستهلك.

هدى بركة: بناء القدرات الرقمية أولوية للدولة

وأكدت الدكتورة هدى بركة، خلال افتتاح البرنامج، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية، بما يتماشى مع محور المهارات في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، الذي يستهدف إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أهمية تأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لاستخدام هذه التقنيات بصورة فعالة ومسؤولة، بما يسهم في تطوير أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية ومتطلبات الحوكمة وحماية البيانات.

وأوضحت أن جهود بناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري تأتي اتساقًا مع توجيهات وتوصيات رئيس الجمهورية بشأن ترسيخ التدريب والتأهيل باعتبارهما من المعايير الأساسية للالتحاق بالوظائف الحكومية، مشيرة إلى التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدعم هذا التوجه.

اليونسكو: الاستثمار في العنصر البشري شرط للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

من جانبه، أكد بول كوستير أن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي تتطلب الاستثمار في بناء القدرات البشرية، وتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا.

وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحويل توصيات تقرير تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي إلى خطوات عملية، وهو التقرير الذي أُعد في سياق تنفيذ توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز قدرات العاملين بالقطاع الحكومي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع واحترام حقوق الإنسان.

90 متدربًا من 25 جهة في الجولة الأولى

ويأتي إطلاق الجولة الثانية استكمالًا للتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واليونسكو، الذي شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ الجولة الأولى من البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وشملت الجولة الأولى ثلاث دورات تدريبية تناولت أساسيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وحوكمته، بمشاركة نحو 90 متدربًا من 25 جهة حكومية، وأسهمت في تعزيز فهم المشاركين لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الحكومي، والتوعية بمخاطره واعتباراته الأخلاقية، والتعرف على أطر الحوكمة والاستخدام المسؤول، واستكشاف فرص توظيفه في تطوير الخدمات الحكومية.

وتتضمن الجولة الثانية ثلاث دورات تدريبية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة قطاع التطوير المؤسسي بالوزارة في تنظيم الدورات والتنسيق لتنفيذ فعالياتها.

وتستهدف الجولة الجديدة البناء على نتائج المرحلة الأولى وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل مزيدًا من الجهات الحكومية، مع إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة، واستكشاف تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي تتناسب مع طبيعة عمل كل جهة واحتياجاتها.