محمد أبو العلا: إدراج الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة لمواجهة العنف|خاص
قال النائب الدكتور محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يُعد خطوة مهمة لمواجهة التنظيمات التي تتبنى العنف أو تحرض عليه أو تستخدمه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدًا أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لن تسمح باستغلال العمل السياسي أو الديني غطاءً لممارسة العنف أو تهديد استقرار المجتمع ومؤسساته.
إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب
وأضاف أبو العلا، في تصريح لـ«إيجبتك»، أن إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب من شأنه الإسهام في تقليص نشاطها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، من خلال تجميد الأموال والأصول وفقًا للقوانين المعمول بها، وتجفيف منابع التمويل، وملاحقة شبكات الدعم والتجنيد، فضلًا عن الحد من قدرتها على الحركة والتواصل وتوفير الغطاء التنظيمي لأنشطتها.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الدول وتبادل المعلومات بشأن مصادر التمويل والتحركات التنظيمية، لا سيما أن التنظيمات العابرة للحدود لا يمكن مواجهة مخاطرها بجهود دولة واحدة فقط.
رد فعل عشوائي إرهابي
وأوضح أنه لا يمكن استبعاد احتمالات رد الفعل العنيف من جانب بعض العناصر المتطرفة التي قد ترى في هذه الإجراءات تهديدًا لما تبقى لها من نفوذ أو قدرة على الحركة، وربما تلجأ إلى أعمال إرهابية أو محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددًا على أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررًا للتراجع عن مواجهة الإرهاب، وإنما يستوجب رفع درجة اليقظة الأمنية والاستعداد الاستباقي، مع الالتزام الكامل بالقانون.
عناصر متورطة مع الإخوان
وشدد على ضرورة التمييز بين التنظيمات والقيادات والعناصر التي يثبت تورطها في الإرهاب، وبين المواطنين الذين لا يجوز تحميلهم مسؤولية الانتماء أو الرأي دون دليل أو حكم قانوني.
مسارات فاعلية قرار إدراج الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية
وأكد أن ضمان فاعلية القرار يتطلب التحرك عبر ثلاثة مسارات متكاملة، أولها المسار الأمني والقانوني، من خلال ملاحقة مصادر التمويل والتحريض والتجنيد، وتطبيق القانون بحسم على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، مع ضمان المحاكمة العادلة.
ولفت إلى أن المسار الثاني يتمثل في المواجهة السياسية والفكرية، عبر التصدي للفكر المتطرف بالفكر المستنير، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز ثقافة المواطنة والانتماء الوطني، وكشف التناقض بين الشعارات التي ترفعها الجماعة وممارساتها التي تهدد الدولة والمجتمع.
وأضاف أن المسار الثالث يرتبط بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع فرص العمل، والاهتمام بالشباب، ومواجهة الفقر والتهميش، موضحًا أن بناء مجتمع متماسك وعادل يمثل أحد أهم خطوط الدفاع ضد محاولات التنظيمات المتطرفة استقطاب الشباب.
الدولة الوطنية القوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ دولة القانون
وأكد أن الدولة الوطنية القوية لا تبنى فقط بمواجهة الإرهاب أمنيًا، وإنما أيضًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ دولة القانون وحماية وعي المواطنين.
واختتم مؤكدًا على أن الفكر الناصري يؤمن بالدولة الوطنية المستقلة ووحدة المجتمع والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن حماية مصر من الإرهاب والتطرف مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وأن أي تنظيم يضع مصالحه التنظيمية فوق مصالح الوطن ويهدد أمنه واستقراره يجب أن يواجه بالقانون وبإرادة وطنية موحدة.
