غدًا.. محكمة الأسرة تحسم استئناف ابنة حسام حسن على حكم رد شبكة بملايين الجنيهات
تصدر محكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الثلاثاء 10 نوفمبر، حكمها في الاستئناف المقدم من يارا، ابنة حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على الحكم الصادر بإلزامها برد مشغولات ذهبية وماسية بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة إلى 41 ألفًا و500 دولار أمريكي، لصالح خطيبها السابق أحمد علي عبد النبي، الشهير بأحمد راشد.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام يارا برد المشغولات الثابتة بفاتورتين مقدمتين من المدعي، الأولى صادرة بتاريخ 30 مايو 2024 بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، والثانية بتاريخ 24 يونيو 2024 بقيمة 41 ألفًا و500 دولار أمريكي، مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
تفاصيل دعوى استرداد الشبكة
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة أحمد راشد دعوى قضائية طالب فيها باسترداد الشبكة التي قدمها إلى المدعى عليها خلال فترة خطبتهما، موضحًا أنهما ارتبطا رسميًا في 2 يوليو 2024، وأنه اشترى لها مشغولات ذهبية وماسية تضمنت قلادة ذهبية بوزن 67.30 جرام عيار 18، بلغت قيمتها 2 مليون و850 ألف جنيه، وأقراط ألماس بقيمة 800 ألف جنيه، إلى جانب مشغولات ألماسية بوزن 3.01 قيراط، بلغت قيمتها 41 ألفًا و500 دولار أمريكي.
وذكر المدعي، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، أن الخطبة انتهت من جانب المدعى عليها، وأنها احتفظت بالشبكة ورفضت ردها إليه رغم مطالبته المتكررة، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد المشغولات.
وقدم المدعي للمحكمة حافظة مستندات تضمنت إنذارًا رسميًا موجهًا إلى المدعى عليها بتاريخ 16 ديسمبر 2025، للمطالبة برد الشبكة، إلى جانب فواتير الشراء وترجماتها الرسمية وشهادات ضمان المجوهرات.
شهود يؤكدون واقعة الخطبة وقيمة الشبكة
وخلال نظر الدعوى، تعذرت التسوية بين الطرفين أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية، واستمرت القضية أمام المحكمة، التي قررت بجلسة 18 فبراير 2026 إحالة الدعوى إلى التحقيق قبل الفصل في الموضوع.
واستمعت المحكمة إلى شاهدي المدعي، اللذين أكدا حدوث الخطبة خلال يوليو 2024 وحضورهما مراسمها بمنزل المدعي، كما أشارا إلى أن قيمة الشبكة تجاوزت 5 ملايين جنيه وفقًا لأقوال الشاهد الأول، و6 ملايين جنيه وفقًا للشاهد الثاني، وأكدا عدم رد المشغولات رغم مطالبة المدعى عليها بها.
لماذا رفضت المحكمة جزءًا من قيمة الشبكة؟
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشبكة والهدايا المقدمة خلال فترة الخطبة تخضع لأحكام الهبة الواردة بالقانون المدني، باعتبار أن الشبكة ليست ركنًا من أركان الزواج أو شرطًا من شروط صحته.
واستندت المحكمة إلى الفواتير المقدمة وأقوال الشهود، لكنها لم تقضِ بكامل المبلغ المطالب به، بعدما تبين لها أن إحدى الفواتير صادرة باسم المدعى عليها، وهو ما اعتبرته قرينة لم تطمئن معها إلى إلزامها برد قيمة المشغولات الواردة بها.
كما انتهت المحكمة إلى أن فسخ الخطبة تم بإرادة المدعى عليها المنفردة ودون خطأ من جانب المدعي، معتبرة ذلك عذرًا مشروعًا ومقبولًا قانونًا للرجوع في الهبة.
وبناءً على ذلك، قضت بإلزامها برد المشغولات الثابتة بالفاتورتين، بإجمالي 3 ملايين و650 ألف جنيه و41 ألفًا و500 دولار أمريكي، مع رفض باقي الطلبات، فيما تنظر محكمة الأسرة غدًا الاستئناف المقدم على هذا الحكم.
