فرحات: الإدراج النهائي للإخوان يؤكد سيادة القانون وحسم المسار القضائي| خاص
أكد اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن إدراج جماعة الإخوان بصورة نهائية على قائمة الكيانات الإرهابية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، يمثل خطوة مهمة في استكمال المواجهة القانونية والمؤسسية مع التنظيم، ويؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع أنشطته وتحركاته، في ضوء ما انتهى إليه المسار القضائي من أحكام نهائية باتة.
وقال فرحات، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" إن القيمة الأساسية للقرار تتمثل في انتقال الجماعة من وضع الإدراج المؤقت إلى الإدراج النهائي، بما يترتب عليه من آثار قانونية أكثر استقرارا ووضوحا، ويؤكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف من خلال أحكام القضاء وتطبيق القانون، بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو ردود الفعل المؤقتة. كما أن إدراج 3 أشخاص نهائيا على قائمة الإرهابيين يأتي تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وفي إطار إنفاذ القانون وترتيب آثاره.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن انعكاسات القرار تتجاوز نطاقه القانوني المباشر، لتشمل قدرة التنظيم على إدارة شبكاته واتصالاته وأنشطته خارج الحدود، خاصة أن الجماعات ذات الامتدادات الدولية تعتمد على منظومة من العلاقات ومصادر التمويل والواجهات التنظيمية والإعلامية، وهي مسارات تصبح أكثر عرضة للملاحقة والتقييد مع استقرار الوضع القانوني للتنظيم.
وأوضح أن مواجهة جماعة الإخوان تتطلب التعامل مع مختلف أدوات نشاطها، وليس فقط ملاحقة عناصرها، وأثبتت التجربة أن التنظيمات العابرة للحدود تحاول الحفاظ على وجودها من خلال تغيير هياكلها أو استخدام واجهات بديلة أو إعادة تقديم نفسها بأسماء ومسميات مختلفة و تجفيف منابع التمويل، وتتبع الشبكات المرتبطة بالتنظيم، وكشف بنيته التنظيمية، تمثل مسارات أساسية لاستكمال المواجهة.
وأشار إلى أن التحرك الخارجي يظل أحد الملفات المهمة في هذه المواجهة، في ظل سعي بعض التنظيمات إلى نقل أنشطتها إلى دول أخرى، والاستفادة من منصات إعلامية وشبكات علاقات دولية للحفاظ على حضورها وهو ما يستدعي تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية، وتبادل المعلومات، وتطوير آليات التنسيق القانوني لمواجهة الأنشطة التي تتجاوز الحدود الوطنية.
وأكد أن المواجهة الفاعلة للإرهاب تقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات القضائية والأمنية والفكرية، بحيث تتوافر الأدوات القانونية لمحاسبة المتورطين، والقدرات الأمنية لرصد التحركات، إضافة إلى المواجهة الفكرية التي تكشف طبيعة الخطاب المتطرف وتحاصر محاولات استغلال الأزمات أو تضليل الرأي العام.
وشدد على أن الحسم القضائي في ملف جماعة الإخوان يعزز سيادة القانون ويؤكد قدرة مؤسسات الدولة على حماية أمن المجتمع واستقراره، مشددا على أن استمرار اليقظة المؤسسية، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي المجتمعي، يمثلان ضرورة لمواجهة أي محاولات لإعادة تنشيط التنظيم أو الالتفاف على الإجراءات القانونية المقررة.
