فاروق: زيادة إنتاج القمح لـ11 مليون طن وتوسع كبير في المحاصيل الاستراتيجية
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مساحة القمح لـ3.7 مليون فدان عام 2026، كما توسعت زراعة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا لـ97 ألف فدان، بجانب تنظيم مساحات زراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه، بما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم الأمن الغذائي المستدام.
وأكد فاروق أن الدولة المصرية حرصت على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث ارتفع سعر توريد القمح للأردب إلى 2500 جنيه عام 2026، وسعر توريد بنجر السكر لـ2000 جنيه للطن، وقصب السكر لـ2500 جنيه للطن خلال الفترة نفسها، بما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار وزير الزراعة إلى ارتفاع المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، والتي تشمل الزراعة بنظام المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة، لتصل لـ2.4 مليون فدان عام 2026، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وهو ما أسهم في تحقيق زيادة في الإنتاجية تُقدر بنحو 20%.
ولفت إلى أن البنية التحتية للري الحقلي والمراوي والمساقي شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث زادت المساحات المطورة إلى 249 ألف فدان عام 2026، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الري وترشيد استهلاك المياه، مبينا أنه تم تعزيز التوسع في نظم الري المطور باستخدام الطاقة الشمسية، مع السعي إلى توفير التمويل الميسر للمزارعين في إطار مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%، وذلك بالتنسيق مع البنوك الوطنية.
وأوضح أن هذه الجهود ساعدت في زيادة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، حيث حققت الدولة المصرية زيادة ملموسة في إنتاجها، إذ ارتفع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن عام 2026، كما زاد إنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.
وقال، إن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التي تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا، مضيفا أن الإجراءات تتضمن ضخ الفائض بالأسواق عبر شركة ديجيتال سمارت تري (D.S.T)، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، فضلًا عن تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، لضمان استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات المزارعين.
وأوضح أن وزارة الزراعة توسعت في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، كما تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة للحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الزراعية، تشمل سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، موضحًا أن هذه الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق الأسمدة وحماية المزارعين من الغش والتداول غير المشروع للأسمدة غير المرخصة.
وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل كذلك على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه تم تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم تحسين خصوبة التربة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على استيفاء الاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الدولية.
وأضاف أن هذه الجهود تتوازى مع تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة التسجيل والاعتماد الخاصة بتداول واستخدام المبيدات الزراعية، وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 516 مبيد آفات زراعية، بالإضافة إلى 12 مبيدًا مخصصًا للتصدير، مع التوسع في تسجيل المركبات الحيوية ليتجاوز عددها 75 مركبًا حيويًا.
وأوضح وزير الزراعة أنه يتم تأهيل واعتماد أكثر من 4 آلاف مطبق مبيدات سنويًا، ليصل إجمالي عدد المطبقين المؤهلين والمعتمدين إلى أكثر من 31 ألف مطبق على مستوى القرى والمراكز الزراعية، بما يدعم الاستخدام الآمن و الرشيد للمبيدات.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال المبيدات، من خلال لجان مشتركة تضم مهندسي المكافحة بالمديريات، والمعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، موضحًا أنه تم خلال عام 2026 تنفيذ نحو 20,504 حملات رقابية، أسفرت عن تحرير 283 محضرًا وضبط نحو 639,008 عبوات حتى تاريخه.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.
