مجلس النواب.. تسهيلات جديدة في الترقيات وإنصاف أصحاب الإجازات المرضية ورعاية الطفل

حملت مناقشات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بشرى جديدة للمعلمين، بعدما وافقت اللجنة، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، على تعديلات تشريعية تستهدف تيسير إجراءات الترقي الوظيفي، وإنهاء معاناة عدد من المعلمين الذين تأخرت ترقياتهم بسبب الإجازات المرضية أو إجازات رعاية الطفل، فضلًا عن منح الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه فرصة الترقية خلال مدد زمنية أقصر.

ولم تتوقف مناقشات اللجنة عند المزايا التي يتضمنها مشروع القانون، بل امتدت إلى عدد من الملفات الشائكة التي تشغل المعلمين، من بينها مصير العاملين بالخارج، ومدى استفادة المتعاقدين بنظام الحصة من التعديلات، وإمكانية تطبيق القانون على المعلمين الذين تأخرت ترقياتهم خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي انتهى إلى موافقة اللجنة على المشروع.

الإجازات المرضية ورعاية الطفل.. نهاية عقبة الخمس سنوات أمام الترقيات

كشف الدكتور أشرف السيد، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، أن التعديلات التشريعية تستهدف معالجة أوضاع عدد من المعلمين الذين تعرضوا للضرر نتيجة اشتراط قضاء خمس سنوات فعلية في الوظيفة الأدنى مباشرة للترقية، دون احتساب بعض الإجازات ضمن المدة البينية المطلوبة.

وأوضح أن المرض، سواء كان مزمنًا أو طارئًا، أمر قد يتعرض له أي إنسان، متسائلًا عن مدى عدالة حرمان المعلم من احتساب فترة إجازته المرضية ضمن المدة اللازمة للترقية، رغم أن حصوله عليها حق يكفله القانون.

وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن حالات تأخرت ترقياتها بسبب هذه القواعد، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا لمعالجة المشكلة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية بين المعلمين.

وبموجب التعديل الذي وافقت عليه اللجنة، تتم مراعاة الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

إنصاف المعلمات.. إجازة رعاية الطفل لن تعطل المسار الوظيفي

ومن أبرز المكاسب التي يتضمنها مشروع القانون معالجة أوضاع المعلمات اللاتي يحصلن على إجازات لرعاية أطفالهن، بعدما كان استبعاد هذه الفترات من حساب المدة البينية يؤدي إلى تأخر ترقياتهن الوظيفية.

وأكد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم أن الدستور أولى اهتمامًا خاصًا بالأسرة وتماسكها، وهو ما يستوجب ألا تتحول إجازة رعاية الطفل إلى عائق أمام التقدم الوظيفي للمعلمات.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف رفع الضرر عن هذه الفئة، مع الحفاظ على حقوق جميع المعلمين والمعلمات، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية ينظم هذه الإجازات ويكفل الحق في الحصول عليها.

الماجستير والدكتوراه يختصران سنوات الانتظار للترقية

وحملت التعديلات ميزة إضافية للمعلمين الحاصلين على مؤهلات علمية متقدمة، حيث وافقت اللجنة على تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

وأوضح السيد حنفي، ممثل الشؤون التشريعية، أن هذا التخفيض يستند إلى تنظيم سابق صدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تضمينه في قانون التعليم يستهدف توفير سند تشريعي مباشر يضمن وضوح القواعد المنظمة لتطبيقه.

ومن جانبها، أشارت النائبة الدكتورة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، إلى أن بعض هذه القواعد يجري تطبيقها حاليًا استنادًا إلى فتاوى وأحكام قضائية، وهو ما يستدعي ضبطها تشريعيًا.

وعقب الدكتور أشرف الشيحي، رئيس اللجنة، بأن بعض الأحكام القضائية قد تتعارض في بعض الأحيان، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود نص قانوني واضح ينظم المسألة ويوحد آليات التطبيق.

هل تحتسب جميع الإجازات ضمن مدة الترقية؟

وشهد الاجتماع مناقشات قانونية حول صياغة التعديل، بعدما أثيرت مخاوف من أن يؤدي ذكر الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل تحديدًا إلى تفسير النص باعتباره يستبعد الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية من حساب المدة البينية للترقية.

وتدخل رئيس اللجنة الدكتور أشرف الشيحي لتعديل صياغة النص، بما يحول دون فتح الباب أمام تفسيرات قانونية قد تؤدي إلى استبعاد إجازات كان يتم احتسابها بالفعل، وتجنب نشوب منازعات قضائية مستقبلية.

وأوضح ممثل الأمانة العامة لمجلس النواب أن الحل التشريعي يتمثل في ذكر الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل على سبيل المثال وليس الحصر، مع الإحالة إلى الضوابط المنظمة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ماذا يتضمن مشروع تعديل قانون التعليم؟

ويتكون مشروع القانون، وفقًا لما وافقت عليه اللجنة، من مادتين:

المادة الأولى

استبدال نص البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم، بحيث يشترط للترقية قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

تخفيض مدد الترقية

 تقليل المدة البينية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

المادة الثانية

 نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هل يستفيد المعلمون الذين تأخرت ترقياتهم في السنوات الماضية؟

ومن الملفات التي حظيت باهتمام أعضاء اللجنة، تساؤل النائبة أسماء حجازي، وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن إمكانية تطبيق التعديلات بأثر رجعي، بما يسمح للمعلمين الذين تأثرت ترقياتهم خلال السنوات الماضية بالاستفادة من القواعد الجديدة.

وفي رده، أكد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم أهمية الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة، تجنبًا لحدوث ارتباك إداري نتيجة إعادة النظر في قرارات الترقيات السابقة.

وتطرق النقاش إلى الضوابط الدستورية المنظمة لإقرار التشريعات بأثر رجعي، ومنها اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب في الحالات التي يجيز فيها الدستور ذلك.

إلا أن المستشار القانوني دعا إلى الإبقاء على نص المشروع كما ورد، تجنبًا لأي تداعيات إدارية أو قانونية محتملة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو إزالة أسباب الظلم عن المعلمين مستقبلًا.

وانتهت المناقشات إلى عدم تضمين مشروع القانون نصًا صريحًا يقضي بتطبيق التعديلات بأثر رجعي، بما يعني أن استفادة أصحاب الترقيات المتأخرة سابقًا لم تُحسم ضمن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة.

المعلمون العاملون بالخارج.. هل تحتسب سنوات التدريس ضمن الترقية؟

وامتدت المناقشات إلى أوضاع المعلمين العاملين بالخارج، حيث طرح أحد النواب تساؤلًا بشأن أسباب عدم احتساب فترات عمل المعلمين المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة للعمل بالخارج ضمن المدد اللازمة للترقية، رغم استمرار بعضهم في ممارسة مهنة التدريس.

ورد الدكتور أشرف السيد بأن هناك اختلافًا بين المعلمين الذين تتم إعارتهم من خلال الدولة، وآخرين يحصلون على إجازات خاصة للعمل بالخارج، مؤكدًا اختلاف المراكز القانونية لكل فئة عن المعلمين الذين يواصلون عملهم داخل المدارس المصرية.

وحذر من أن المساواة في احتساب هذه الفترات دون مراعاة اختلاف الأوضاع الوظيفية قد تثير حالة من عدم الرضا بين المعلمين، خاصة في ظل ضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين من يعملون داخل مصر ومن يمارسون العمل بالخارج.

معلمو الحصة.. الترقية مرتبطة بالتعيين واجتياز المسابقات

وفي ملف آخر، أثارت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، تساؤلًا بشأن موقف المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة من التعديلات الجديدة، خاصة أنهم يشاركون في العملية التعليمية ويسهمون في سد العجز داخل المدارس.

وأوضح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن معلمي الحصة يعملون بموجب تعاقدات مؤقتة، وأن استفادتهم من القواعد المنظمة للترقيات ترتبط بالتعيين على وظائف المعلمين، حيث يمكنهم الاستفادة من هذه القواعد بعد اجتياز المسابقات والإجراءات المقررة لشغل الوظائف.

تعديلات تستهدف تحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين

وتعكس التعديلات التي وافقت عليها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب توجهًا لمعالجة عدد من المشكلات المرتبطة بالترقيات الوظيفية للمعلمين، من خلال مراعاة الظروف المرضية والأسرية، وتقدير المؤهلات العلمية المتقدمة، ووضع ضوابط تشريعية أكثر وضوحًا لحساب المدد البينية.

ومع ذلك، لا تزال بعض الملفات محل نقاش، وفي مقدمتها الترقيات المتأخرة في السنوات الماضية، وأوضاع المعلمين العاملين بالخارج، ومعلمي الحصة، وهي ملفات ينتظر المعلمون حسمها في إطار القواعد القانونية المنظمة لشؤونهم الوظيفية.