الشهابي: أموال الأوقاف أمانة وطنية وليست للبيع أو لسد عجز الموازنة
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تجديد الخطاب الديني وحسن إدارة واستثمار أموال الأوقاف يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية والاستقلال الاقتصادي.
وشدد الشهابي، خلال مشاركته في مناقشات مجلس الشيوخ بشأن سياسة الحكومة في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وكذلك إدارة واستثمار الأصول الوقفية ودور صندوق الوقف الخيري في تعظيم أثرها التنموي، على ضرورة الانتقال من مجرد إدارة الأصول الوقفية وتحصيل عوائدها إلى توظيفها في مشروعات إنتاجية كبرى تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات المصريين الأساسية، وفي مقدمتها المأكل والملبس والغذاء والدواء.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن مصر تمتلك في أموال الأوقاف ثروة هائلة يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية منتجة إذا أُحسن استثمارها وفق رؤية وطنية واضحة، متابعا: «لقد أكدت في كلمتي أمام مجلس الشيوخ أن أموال الأوقاف، التي أشرت إلى أن قيمتها تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه، تستطيع إذا أُحسن توظيفها أن تكون رافعة كبرى للاقتصاد الوطني، وأن تقلل بصورة جوهرية حاجتنا إلى الاستثمارات الأجنبية المشروطة بشروط قاسية، وأن تسهم في بناء اقتصاد وطني يعتمد على موارده وقدرات أبنائه».
وشدد على أن هذه الثروة يجب ألا تبقى مجرد أراضٍ وعقارات تدر إيرادات محدودة، وإنما ينبغي أن تتحول عوائدها والموارد الجائز استثمارها إلى مشروعات زراعية وصناعية وإنتاجية، تحقق الأمن الغذائي والدوائي، وتوفر فرص العمل، وتدعم الصناعة الوطنية، وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مع المحافظة على أصول الوقف واحترام شروط الواقفين.
وأضاف أن الاستثمار الوقفي يمكن أن يسهم في إقامة مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، والصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية، بما يساعد على توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار عادلة، ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وقال رئيس حزب الجيل: «لماذا نبحث عن استثمارات أجنبية بشروط قد تكون قاسية، بينما نمتلك ثروة وقفية ضخمة يمكن أن تصبح شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد منتج؟ إن المطلوب ليس إغلاق الباب أمام الاستثمار الأجنبي، وإنما امتلاك القدرة الوطنية التي تجعلنا نستقبل الاستثمار من موقع القوة والاختيار، لا من موقع الحاجة والاضطرار».
وأكد أن رؤية حزب الجيل الاقتصادية تقوم على تعظيم الإنتاج الوطني وحماية الأصول وعدم التفريط فيها، وأن مصر تحتاج إلى اقتصاد ينتج غذاءه ودواءه وكساءه، ويحسن إدارة ثرواته، بدلًا من الاعتماد على بيع الأصول أو الاستدانة أو انتظار تدفقات الاستثمار الخارجي.
وأشار إلى أن المادة 90 من الدستور ألزمت الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري وضمان استقلاله وإدارة أمواله واستثمارها وصرف عوائدها وفقًا لشروط الواقفين، مؤكدًا أن تعظيم الدور الاقتصادي للأوقاف يجب أن يتم في إطار الضوابط الشرعية والقانونية التي تحمي أصل الوقف وحقوق المستحقين.
وطالب الشهابي بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع الأصول الوقفية، وإعلان قيمتها الاقتصادية وعوائدها، واسترداد الأصول المعتدى عليها، ووضع استراتيجية استثمارية وطنية تستهدف القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، مع رقابة مؤسسية صارمة ومؤشرات واضحة لقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي.
كما دعا إلى تفعيل دور صندوق الوقف الخيري في دعم التعليم والصحة والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، وإعلان تقارير دورية عن موارده ومشروعاته والمستفيدين منه.
وقال: «نريد أن تتحول الأوقاف من ثروة ساكنة إلى قوة إنتاجية وتنموية، ومن مجرد مصدر للإيرادات إلى أحد روافد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي، مع الحفاظ على أصولها ومقاصد الواقفين».
وفي المحور الثاني من كلمته، أكد الشهابي أن الإسلام دين الله الخاتم الصالح لكل زمان ومكان، وأن التجديد المطلوب ليس تجديد الدين أو تغيير أحكامه وثوابته، وإنما تطوير أساليب الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم رسالة الإسلام السمحة بلغة يفهمها إنسان العصر.
وشدد قائلًا: «تجديد الخطاب الديني لا يعني هدم التراث الإسلامي، ولا التنكر لحضارتنا أو الانتقاص من علمائنا وأئمتنا الذين أثروا الفكر الإنساني عبر قرون، وإنما يعني الاستفادة من هذا التراث العظيم، والتمييز بين الثوابت القطعية والاجتهادات البشرية التي تقبل المراجعة والتطوير».
وأوضح أن التراث الإسلامي ليس عبئًا ينبغي التخلص منه، وإنما ثروة علمية وفكرية وحضارية يجب دراستها وفهمها والاستفادة منها، مع فتح أبواب الاجتهاد المنضبط أمام القضايا المستجدة، مؤكدًا أن التجديد الحقيقي يبني على تراث الأمة ولا يهدمه، ويصل الماضي بالحاضر دون أن يقطع صلة الأجيال بجذورها وهويتها.
وأكد أن الإسلام دين الرحمة والعدل والعلم والعمل وإعمار الأرض، وأنه بريء من جرائم الجماعات المتطرفة التي استباحت الدماء ورفعت شعارات دينية تخالف جوهر تعاليمه.
وقال الشهابي: «نرفض المحاولات التي تستغل جرائم الجماعات الإرهابية لتشويه الإسلام وإلصاق التطرف به، فالإسلام بريء من هذه الجرائم براءة الذئب من دم يوسف، ولا يجوز أن يتحول انحراف بعض المنتسبين إليه إلى اتهام لدين عظيم جاء رحمة للعالمين».
وشدد على أن مواجهة التطرف لا تكون بمخاصمة الدين أو إضعاف التدين الصحيح، وإنما بنشر الفهم السليم للإسلام، وتعزيز دور الأزهر الشريف باعتباره المرجعية العلمية والدينية الراسخة، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ ليكونوا قادرين على مخاطبة الشباب والتعامل مع تحديات العصر.
ودعا إلى أن يتناول الخطاب الديني قضايا المجتمع الحقيقية، وأن يعيد الاعتبار لقيم العمل والإنتاج والإتقان والصدق والأمانة، وأن يواجه الفساد والاحتكار والغش والظلم، مؤكدًا أن الدين ليس مجرد شعائر تؤدى، وإنما منظومة متكاملة من القيم والأخلاق والسلوك.
وقال: «نريد خطابًا دينيًا يصنع إنسانًا محبًا لوطنه، معتزًا بدينه، منفتحًا على العلم، قادرًا على التفكير والإبداع، رافضًا للتكفير والتعصب والكراهية، ومؤمنًا بأن العمل والإنتاج وإعمار الأرض واجبات دينية ووطنية».
وأكد أن الدفاع عن الإسلام لا يعني العداء لأصحاب الديانات الأخرى، وأن مصر ستظل وطنًا لجميع أبنائها من المسلمين والمسيحيين، تجمعهم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات ووحدة المصير الوطني.
واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن تطوير الخطاب الديني واستثمار أموال الأوقاف يجب أن يلتقيا عند هدف وطني واحد، هو بناء الإنسان المصري القادر على العمل والإنتاج، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات شعبها من مواردها الذاتية.
وقال الشهابي: «نريد منابر تبني العقول والضمائر، وأوقافًا تبني المصانع والمزارع والمشروعات الإنتاجية. نريد خطابًا دينيًا يحمي الهوية ويشجع العلم والعمل، واستثمارات وقفية تدعم الاكتفاء الذاتي وتحفظ كرامة المواطن واستقلال القرار الوطني».
وأضاف: «الإسلام لا يحتاج إلى من يجدد ثوابته أو يهدم تراثه، وإنما يحتاج إلى من يحسن فهمه وتقديم رسالته. وأموال الأوقاف لا تحتاج إلى من يبيعها، وإنما إلى من يحسن استثمارها ويحفظ أصولها. فبناء الإنسان وحماية الهوية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي هي ركائز نهضة مصر التي ننشدها».
