هشام مجدي يطالب الأوقاف بالكشف عن حجم الأصول الوقفية وخطط استثمارها
استعرض النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في منظومة حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وآليات تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة تسهم في دعم جهود التنمية الشاملة.
وأكد مجدي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يسهم في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية، فضلًا عن توفير موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الثروة لا يتوقف على حجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات فقط، وإنما يرتبط بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها وإحكام منظومة الحوكمة للحد من التعديات، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.
وأشار النائب إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة تمثلت في إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية، بهدف استثمار أموال الوقف ورعايتها وحفظها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية، مضيفا أن طلب المناقشة يستهدف فتح حوار بناء حول سياسة الحكومة في هذا الملف، وطرح مقترحات عملية تدعم التحول نحو الإدارة الاقتصادية والتنموية الحديثة للأوقاف، من خلال أربعة محاور رئيسية.
وطالب بالكشف عن إجمالي حجم الأصول الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف، وتوزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، متسائلا: عن تاريخ آخر تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول، والجهة التي تولت تنفيذه، والإطار الزمني المحدد لاستكمال الحصر الشامل لجميع الأعيان الوقفية، بما يضمن تكوين قاعدة بيانات دقيقة تعكس حجم الثروة الوقفية وقيمتها الحقيقية.
وتناول المحور الثاني الدور الاستراتيجي لصندوق استثمار الأوقاف الخيرية، ومدى كفاءة أدائه في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية الوقفية.
وطالب النائب بالكشف عن حجم رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية التي حققها الصندوق منذ تأسيسه، والسياسة الاستثمارية المتبعة لتوزيع المخاطر بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمة في شركات النفع العام، داعيا إلى توضيح مدى توافق هذه الاستثمارات مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومقاصد الواقفين، وطبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية، لمنع التداخل أو الازدواجية في مهام الإدارة والاستثمار.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، طالب هشام مجدي باستعراض معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتحديد القيمة الإيجارية، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الوقف والمستأجرين.
كما تضمن طلب المناقشة الاستفسار عن الضوابط المنظمة لشراكة وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في استثمار الأصول الوقفية وتنميتها.
وركز المحور الرابع على تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي للوقف، حيث طالب النائب بالكشف عن حجم ونسبة المبالغ التي يتم توجيهها لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.
كما طالب باستعراض رؤية الوزارة ومؤشرات قياس الأداء المعتمدة لتقييم الأثر التنموي للأوقاف خلال المرحلة المقبلة، ومدى مساهمة عوائدها في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم النائب طلب المناقشة بالتأكيد على أهمية استعراض سياسة الحكومة بشأن منظومة حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، والوقوف على مدى كفاءة استغلالها وحمايتها من التعديات، وخطط الوزارة لتعظيم عوائدها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة.
وشدد على ضرورة تحديد الإجراءات التنفيذية والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية وصون حقوق الواقفين وتحقيق مقاصد الوقف، وتعظيم دوره في خدمة المجتمع والأجيال القادمة.
