نائبا العدل يطالبان بمساءلة الحكومة بشأن خفض إمدادات الغاز للمصانع
تقدم النائبان حسام حسن الخشت وأحمد ناصر، عضوا مجلس النواب عن حزب العدل، بطلبَي إحاطة بشأن كفاءة إدارة الحكومة لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة العالمية، وذلك في ضوء التباين بين التصريحات الحكومية الداعمة للصناعة وقرارات خفض إمدادات الغاز للمصانع، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية ومالية على الموازنة العامة والإنتاج الصناعي والصادرات.
وطالب النائبان بمساءلة الحكومة بشأن الأسس التي استندت إليها قرارات خفض إمدادات الغاز للقطاع الصناعي، ومدى استعدادها للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، فضلًا عن تقييم سياسات التحوط والتخطيط المسبق لتأمين احتياجات المصانع من الطاقة.
وأكد النائب أحمد ناصر أن التطورات التي شهدتها الأيام الخمسة الماضية تكشف عن مفارقة تستوجب المساءلة البرلمانية، موضحًا أنه في الثالث من نوفمبر الجاري، أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، خلال قمة الصلب العربي بالقاهرة، الأهمية الاستراتيجية لصناعة الحديد والصلب وحرص الدولة على تعزيز قدرتها التنافسية وخفض تكاليف إنتاجها.
وأضاف أنه في الثامن من نوفمبر، كشفت تقارير عن خفض إمدادات الغاز لشركة حديد عز بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا، دون تحديد موعد لاستعادة الإمدادات، متسائلا: عن كيفية حديث الحكومة عن خفض تكلفة إنتاج الصلب وحماية تنافسيته، ثم اتخاذ قرار بخفض إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع بعد أيام قليلة، مؤكدًا أن ذلك يثير تساؤلات حول مدى استقرار السياسة الصناعية وضمان توافر مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
وأوضح ناصر أن الأزمة لا تقتصر على مصنع بعينه، وإنما تمتد إلى منظومة صناعة الحديد والصلب والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تعتمد على انتظام الإمدادات لضمان استمرار التشغيل والوفاء بالالتزامات التعاقدية، محذرا من أن خفض إمدادات الغاز قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتأثير على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عن إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد وانعكاس ذلك على فرص العمل.
وشدد على ضرورة مراجعة التنسيق بين وزارتي البترول والصناعة، خاصة في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أهمية مراعاة التداعيات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية عند اتخاذ قرارات تخصيص إمدادات الطاقة.
من جانبه، أكد النائب حسام الخشت أن الأزمة تطرح إشكالية أوسع تتعلق بكفاءة سياسات التحوط والتخطيط المسبق لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية، موضحا أن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الطاقة والسلع الأساسية يمثل ضرورة، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تمويل هذه الاحتياجات وإدارة مخاطر تغير الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين وتوافر النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن خفض إمدادات الغاز للصناعات بالتزامن مع تأجيل استلام شحنات متعاقد عليها بسبب ارتفاع تكلفتها، يستوجب تقييمًا جادًا لفاعلية سياسات التحوط والتعاقدات المسبقة، ومدى استعداد الحكومة لمواجهة هذه المخاطر قبل وقوعها.
ولفت الخشت إلى أن تداعيات الأزمة تزداد أهمية في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة، مشيرًا إلى أن مدفوعات فوائد الدين استحوذت على نحو 96% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال الشهرين الأولين من العام المالي 2026/2027.
وأوضح أن هذه الأوضاع تحد من قدرة الدولة على استيعاب صدمات مالية إضافية دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض أو الضغط على أوجه الإنفاق الأخرى، مطالبا بإجراء مقارنة اقتصادية شاملة بين تكلفة التحوط والشراء الفوري خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، على أن تشمل أسعار التعاقدات وتكاليف التمويل والشحن والتأمين وفروق أسعار الصرف، إلى جانب تحديث تقديرات الاحتياجات التمويلية واختبارات الضغط المستخدمة في إعداد الموازنة.
وأكد أن نجاح سياسات التحوط لا يقاس فقط بحجم الوفر المالي المباشر، إذ قد يكون تحمل تكلفة إضافية مبررًا لضمان استقرار الإمدادات والحد من تقلبات الأسعار، وإنما بمدى كفاءة القرار مقارنة بالبدائل المتاحة والمخاطر التي كان يتعين أخذها في الاعتبار وقت اتخاذه.
واتفق النائبان على ضرورة تقييم التكلفة الاقتصادية الكاملة لقرارات خفض إمدادات الغاز، بدلًا من الاكتفاء بحساب الوفر المباشر في فاتورة الاستيراد، موضحين أن تحقيق وفر مالي مؤقت قد يقابله تحمل خسائر أكبر نتيجة تراجع الإنتاج والصادرات والقيمة المضافة والإيرادات الضريبية.
وطالبا الحكومة بتقديم بيانات واضحة بشأن حجم تخفيضات إمدادات الغاز ومدتها، وتأثيراتها على القطاعات الصناعية المختلفة، والأسس الاقتصادية التي استندت إليها قرارات الخفض.
كما دعوا إلى مراجعة سياسات التحوط والتخطيط لاحتياجات الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين إدارة الإنفاق العام والحفاظ على استقرار النشاط الصناعي، مؤكدا على أن «التحوط الحقيقي لا يبدأ بعد وقوع الصدمة وارتفاع الأسعار، وإنما يبدأ بالتخطيط المسبق والاستعداد لها».
فيما شدد النائب أحمد ناصر على أن دعم الصناعة لا يقاس بالتصريحات التي تصدر خلال المؤتمرات، وإنما بقدرة المصانع على التشغيل والإنتاج، مؤكدًا أنه لا يستقيم الحديث عن حماية تنافسية الصناعة في الوقت الذي تتراجع فيه إمدادات الطاقة اللازمة لاستمرار عملها.
