انطلاق الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة تطوير الخطاب الديني واستثمار أموال الوقف
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها نشر الفكر الوسطي وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، إضافة إلى خطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها التنموية والاجتماعية.
ويتناول الطلب الأول، المقدم من النائب محمد محمود حمزة، جهود وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني والفكر الوسطي، وتطوير قدرات الأئمة والخطباء لمواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، بينما يناقش الطلب الثاني، المقدم من النائب هشام مجدي، آليات إدارة واستثمار أصول الوقف، ودور صندوق استثمار الأوقاف الخيرية في تعظيم الاستفادة من هذه الثروة الوطنية.
وأكد “حمزة”، في طلب المناقشة، أن الوعي الديني والفكري يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري وحماية الأمن القومي واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة تتطلب تضافر الجهود لحماية عقول المواطنين، خاصة النشء والشباب، من التيارات الهدامة والأفكار المنحرفة عن الثوابت الدينية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الأئمة والخطباء يمثلون صمام الأمان الفكري والروحي للمجتمع، باعتبارهم حلقة الوصل بين ثوابت الدين ومتطلبات العصر، مؤكدًا أن دورهم لا يقتصر على إلقاء خطبة الجمعة أو تقديم الدروس التقليدية، وإنما يمتد إلى المشاركة في بناء الإنسان وتحصين المجتمع فكريًا، مشددا على أهمية تطوير قدرات الأئمة والوعاظ بما يمكنهم من التعامل مع القضايا المعاصرة، وتقديم خطاب ديني مستنير يواكب المتغيرات المجتمعية والفكرية.
وأشار طلب المناقشة إلى أن التطور الرقمي المتسارع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أوجدا تحديات جديدة أمام المؤسسات الدينية، في ظل سرعة انتشار الفتاوى المضللة والأفكار المشوهة، وقدرتها على الوصول إلى عقول النشء والشباب، مؤكدا ضرورة تقييم مدى مواكبة البرامج الدعوية والتدريبية التي تقدمها الوزارة لهذه المتغيرات، ومدى امتلاك الأئمة والخطباء المهارات اللازمة للتعامل مع الفضاء الرقمي واستخدام أدواته الحديثة في نشر الوعي الصحيح.
وأضاف أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الأئمة يمثل استثمارًا مباشرًا في المجتمع، نظرًا للدور المؤثر الذي يقومون به في تشكيل الوعي الديني والفكري، مطالبًا بتطوير مهاراتهم في التواصل واستخدام لغة العصر لمواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، مشيرا إلى أن الواقع العملي أظهر اعتماد بعض الأئمة على نصوص قديمة أو خطب جاهزة ومستهلكة، لا تتناول بصورة كافية المشكلات اليومية الحقيقية التي تواجه المجتمع.
وأشار إلى أن الاقتصار على الفهم الظاهري والحرفي للنصوص، دون إدراك مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، قد يؤثر على قدرة الخطاب الديني في تقديم إجابات مرنة تتناسب مع متغيرات العصر واحتياجات المواطنين، لافتا إلى غياب آليات واضحة لقياس مدى نجاح الخطبة أو الدرس الديني في التأثير على سلوكيات المصلين وتحقيق أثر إيجابي لدى النشء والشباب.
ويستهدف طلب المناقشة التعرف على خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي والوعي الديني، والبرامج التدريبية المتخصصة لإعداد الأئمة والوعاظ للتعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة، إلى جانب آليات مواجهة الأفكار الهدامة وتحصين المجتمع من مخاطر التطرف.
وعلى الجانب الآخر، يناقش مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام مجدي، بشأن استيضاح خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي، مؤكدا أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يسهم في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية، وتوفير موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح مجدي، أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الثروة لا يرتبط فقط بحجم الأراضي والعقارات التي تمتلكها الأوقاف، وإنما يعتمد بالأساس على كفاءة الإدارة وحسن الاستثمار وتطبيق قواعد الحوكمة، والحد من التعديات، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية يمثل خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة في تطوير منظومة إدارة أموال الوقف، من خلال استثمارها ورعايتها والحفاظ عليها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية.
وتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب هشام مجدي أربعة محاور رئيسية تستهدف تقييم منظومة إدارة الأصول الوقفية، والوقوف على فرص تطويرها وتعظيم عوائدها.
يتناول المحور الأول حصر الأصول الوقفية المنسوبة إلى وزارة الأوقاف، وتحديد توزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء.
كما يستهدف التعرف على تاريخ آخر تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول، والجهة التي تولت عملية التقييم، والجدول الزمني المحدد لاستكمال حصر جميع الأعيان الوقفية، بما يضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن حجم الثروة الوقفية.
ويركز المحور الثاني على الدور الاستراتيجي لصندوق استثمار الأوقاف الخيرية، ومدى كفاءة أدائه في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية الوقفية، مع استيضاح حجم رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية التي حققها منذ تأسيسه.
كما يتناول السياسة الاستثمارية للصندوق وتوزيع المخاطر بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمة في شركات النفع العام، ومدى توافق هذه الاستثمارات مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومقاصد الواقفين.
ويتضمن كذلك بحث طبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية، لمنع التداخل أو الازدواجية في الاختصاصات المتعلقة بإدارة الأصول واستثمارها.
أما المحور الثالث فيتناول آليات الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية، من خلال استيضاح معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما يستهدف التعرف على المعايير المعتمدة لتحديد القيمة الإيجارية، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الوقف والمستأجرين، إلى جانب الضوابط المنظمة لشراكة وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في استثمار الأصول الوقفية وتنميتها.
ويتناول المحور الرابع سبل تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي للوقف، من خلال الكشف عن حجم ونسبة المبالغ التي يتم توجيهها لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.
كما يستهدف التعرف على رؤية وزارة الأوقاف ومؤشرات قياس الأداء التي تعتمد عليها لتقييم الأثر التنموي للأوقاف خلال المرحلة المقبلة، ومدى مساهمة عوائدها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد النائب هشام مجدي أن طلب المناقشة يستهدف فتح حوار بناء حول سياسة الحكومة في إدارة واستثمار الأصول الوقفية، والوقوف على مدى كفاءة استغلالها وحمايتها من التعديات، فضلًا عن التعرف على خطط الوزارة لتعظيم عوائدها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة.
وشدد على أهمية وجود إجراءات تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية وصون حقوق الواقفين وتحقيق المقاصد التي خصصت من أجلها الأوقاف.
وتستهدف المناقشات البرلمانية الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير منظومة العمل الوقفي، وتعزيز دورها في دعم القطاعات الخدمية والتنموية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأصول والموارد المتاحة ويضمن استمرار أثرها الإيجابي لصالح المجتمع والأجيال القادمة.
