"كليوباترا بزيادة قبل الأوان".. تجار الأكشاك يشعلون أسعار السجائر بـ 5 جنيهات إضافية
تشهد الأسواق المحلية المصرية موجة جديدة من التباين السعري وحالة من التخبط بين القوائم الرسمية المعلنة والممارسات التجارية في الأكشاك والمحال.
وتتزامن هذه التطورات مع حزمة من التعديلات السنوية المرتبطة بشرائح الضرائب والرسوم المقررة، مما ألقى بظلاله المباشرة على المستهلكين وأثار موجة من التساؤلات حول أسباب تسارع ارتفاع أسعار السجائر والمعسل تزامناً مع شهر نوفمبر.
تحركات استباقية من التجار لرفع أسعار سجائر "كليوباترا"
على صعيد سوق السجائر، أقدم عدد من التجار وأصحاب الأكشاك على تطبيق زيادات غير رسمية بنحو 5 جنيهات إضافية على عبوات "كليوباترا" بمختلف أصنافها، وذلك قبل إقرار الشركات المنتجة للزيادات الرسمية الجديدة.
وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن تأخر الشركات في الإعلان الرسمي عن القوائم الجديدة يحرم الخزانة العامة للدولة من حصيلة ضريبية مستحقة، نتيجة عدم انعكاس هذه الزيادات على الفواتير الرسمية.
أبعاد تعديلات الشرائح الضريبية وقانون القيمة المضافة
كشف رئيس شعبة الدخان أن تحريك الشرائح الضريبية يتم سنويًا اعتبارًا من شهر نوفمبر، وذلك استنادًا إلى التعديلات المُدخلة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتيح زيادة الحدين الأدنى والأقصى للشرائح السعرية للسجائر بنسبة تصل إلى 12% سنويًا.
وأشار إلى أن فتح الشرائح يمنح الشركات الحق القانوني في تعديل أسعار منتجاتها دون القفز إلى شريحة ضريبية أعلى، مع بقاء قرار التسعير النهائي مرتبطًا بتكاليف الإنتاج الفعلية لكل شركة.
انعكاسات اقتصادية على المستهلك والمقاهي
تأتي هذه الارتفاعات المتتالية سواء في أصناف المعسل أو السجائر المحلية والمستوردة (مثل "فيليب موريس" و"المنصور الدولية") لتشكل أعباء إضافية على معيشة المواطنين ورواد المقاهي الشعبية، وسط ترقب واسع لمدى قدرة الأسواق على استيعاب هذه الزيادات واستقرار القوائم السعرية مع تواصل حركة العرض والطلب.
