التنمية المحلية تنفذ 35 حملة تفتيشية في 14 محافظة خلال أكتوبر
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، حول نتائج وجهود القطاع خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار تكثيف الرقابة على أداء الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنفيذ 35 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة
وأوضح التقرير تنفيذ 35 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين، وذلك في 14 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، والسويس، والقليوبية، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وكفر الشيخ.
فحص 29 شكوى بشأن مخالفات البناء والتعديات
وشملت جهود قطاع المتابعة والتفتيش فحص 29 شكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء والإشغالات، إلى جانب المخالفات المالية والإدارية والبيئية، وشكاوى تتعلق بملفات المرافق، واستهدفت الحملات التفتيشية متابعة أداء الوحدات المحلية، ورصد أوجه القصور والمخالفات، والتحقق من الشكاوى الواردة، بما يسهم في إحكام الرقابة على منظومة العمل المحلي، وضمان التعامل مع المخالفات وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية
وأشار التقرير إلى إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك في ضوء نتائج أعمال التفتيش والفحص التي أجراها القطاع خلال الشهر، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، والتصدي للمخالفات التي تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المحلي.
لا تهاون مع التقصير في تنفيذ قرارات الإزالة
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة، مشددة على ضرورة استمرار التواجد الميداني لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد، والتصدي للإشغالات، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون، كما وجهت بضرورة مواصلة حملات التفتيش والمتابعة الدورية والمفاجئة، والتعامل الحاسم مع أوجه القصور والمخالفات التي يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن أي تجاوزات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز الانضباط داخل الوحدات المحلية.
