51 مليار دولار والاعتراف الشرعي.. كواليس شروط الحوثيين لوقف الهجمات على السعودية
في مشهد يعكس حزم الدبلوماسية السعودية ويقظتها أمام التناول الإعلامي المضلل، أصدرت وزارة الخارجية السعودية رداً قاطعاً وحاسماً لتفنيد المزاعم التي روجت لها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، والتي ادعت وجود شروط مالية وسياسية تعجيزية تقدمت بها جماعة الحوثي مقابل وقف هجماتها.
خلفيات الأزمة: مزاعم الصحيفة الأمريكية
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نشرت تقريراً زعمت فيه -استناداً إلى مصادر مجهولة- أن جماعة الحوثي وضعت شروطاً جديدة ومكلفة لوقف هجماتها المستمرة، تمثلت في مطالبة المملكة بدفع مبلغ ضخم قدره 51 مليار دولار، إلى جانب اشتراط الاعتراف الرسمي بهم كحكام شرعيين لديوان السلطة في اليمن. وقد أثار هذا التقرير موجة من الجدل الإعلامي والسياسي حول حقيقة وجود مثل هذه الصفقات المزعومة.
الرد السعودي: نفي قاطع وتفنيد شامل
لم تتردد الدبلوماسية السعودية طويلاً في قطع الطريق أمام هذه الشائعات؛ حيث خرج رائد قرملي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، بتصريح رسمي وحاسم عبر منصة «إكس»، مؤكداً بطلان تلك المزاعم جملة وتفصيلاً. وجاء في تفاصيل الرد السعودي:
بطلان مزاعم الصحيفة
أكد قرملي أن ما نشرته «وول ستريت جورنال» عارٍ تماماً عن الصحة، ووصفه بأنه «من نسج خيال كاتبي المقال أو مصادرهم المزعومة».
التذكير بالمرجعية الشرعية
شدد المسؤول السعودي على ضرورة وعي الكتاب ووسائل الإعلام بالحقائق الأساسية على الأرض، مذكراً بأن لليمن حكومة شرعية واحدة ومعترف بها دولياً، ولا يمكن تجاوزها أو القفز على ثوابتها.
سجل الميليشيات الإجرامي
سلط التقرير الرسمي الضوء على الممارسات المدمرة للحوثيين، مؤكداً أن هذه الميليشيات انقلبت على الحكومة الشرعية، وتسببت في إجاعة الشعب اليمني، وأقحمت البلاد في صراعات وأجندات إقليمية لا تخدم مصلحة اليمن وشعبه.
إرهاب الممرات المائية وجهود السلام
أشار الرد إلى استمرار الميليشيا في مهاجمة السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية بالبحر الأحمر والأعيان المدنية والاقتصادية، فضلاً عن رفضها المتكرر لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام.