داوود تحت قبة البرلمان: يجب محاسبة الحكومة على إهدار المال العام

انتقد النائب محمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب ، تقصير الحكومة في عدد من المشروعات التي تنفذها الحكومة موكدا نحن في محافظات الريف لا نشعر بإنجازات الحكومة، بل نشعر بما يمكن وصفه بجرائم الحكومة.

وأضاف داوود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، نحن، سيادة الرئيس، رأينا مشروعات بدأ العمل فيها، وكانت نسب التنفيذ بها مرتفعة قبل 25 يناير، خاصة مشروعات الصرف الصحي، لكنها توقفت تماماً، وهذا يعني وجود تهاون وإضرار بالمواطن المصري البسيط الذي تتحمل حضرتك مسئوليته.

اقرأ أيضا

أحمد شلبي يستعرض أمام النواب تفاصيل تطوير محطة الجبل الأصفر

النواب يوافقون على حذف عبارة «فساد عام في مصر» من مضبطة الجلسة

وشدد عضو مجلس النواب بان مشروعات حياة كريمة تتحدث عنها الحكومة فلماذا لا تستكمل الحكومة هذه المشروعات؟ مشروعات حياة كريمة بدأت في يناير 2021، وحتى الآن أدت إلى تدمير الطرق، وأصبح المواطنون غير قادرين على السير، وأبناؤنا لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم، في ظل انهيار كامل في البنية التحتية.

ولفت النائب نحن نعيش على القروض والمنح، ولكن هل لدينا إدارة جيدة للقروض؟ وهل لدينا إدارة للمنح .. ، ونحن أمام شيء واحد، وهو وجود فساد عام في البلد، وإذا لم يكن ذلك فساداً، فلدينا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أرسلتها حضرتك إلى المجلس.

وتابع باننا نشهد انهياراً في البنية التحتية، ومحطات الصرف الصحي تعاني من مشكلات جسيمة، وأنا شاهد، سيادة الرئيس، كنائب، على انهيار البنية التحتية في ثلاث دوائر وغلي سبيل المثال مدينة دسوق، وهي مدينة لها سياحة دينية، انهارت بها منظومة الصرف الصحي، كما أن الصرف الصحي منهار في المراكز الثلاثة بدائرتي ، والمواطنون يتساءلون: الحكومة تتحدث عن إنجازاتها، فأي إنجازات هذه؟

ولماذا لم ينتهِ مشروع حياة كريمة في مركز مطوبس، رغم أنه كان من المفترض الانتهاء منه عام 2023؟ وفي عام 2023 في دسوق، لا تزال مشروعات الصرف الصحي تعاني من الانهيار، والطرق مدمرة، والأوضاع تتدهور، ولا أحد يستمع إلى شكاوى المواطنين.

ورفض المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية وصف داود للحكومة بالفساد موكد بان كل ما يتعلق بانتقاد أداء الحكومة أو التشكيك في إنجازاتها أو إبداء الملاحظات عليها، هو أمر تتقبله الحكومة، باعتباره حقاً مشروعاً في إطار الرقابة والمساءلة، أما نعتها بالفساد دون وجود دلالات أو أدلة واضحة، فهو أمر لا تقبله الحكومة، وأرجو حذف هذا الوصف من المضبطة».. وصوت المجلس علي حذف عبارة فساد الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقيتي القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومنحة البنك لتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع بقيمة 230ألف وحدة حسابية.