النواب يوافقون على حذف عبارة «فساد عام في مصر» من مضبطة الجلسة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اعتراض المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، على كلمة النائب محمد عبد العليم داوود، تحت القبة بشأن وجود فساد عام في مصر، مطالبًا بحذف العبارة من مضبطة المجلس، وهو ما وافق عليه النواب.
وأكد عازر، خلال كلمته، أن وصف الحكومة بالفساد أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن حديث النائب جاء خارج السياق، مطالبًا بحذف العبارة رسميًا من المضبطة.
من جانبه، انتقد النائب محمد عبد العليم داوود أداء الحكومة، مؤكدًا أن المواطنين لا يشعرون بإنجازاتها، وإنما بما وصفه بجرائم الحكومة، مستشهدًا بتوقف مشروعات للصرف الصحي بدأت قبل 25 يناير 2011، معتبرًا ذلك إهدارًا للمال العام.
وأشار داوود إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» التي انطلقت في يناير 2021، شهدت، بحسب كلمتة، تدهورًا في الطرق وانهيارًا في بعض مرافق البنية التحتية، مضيفا أن مصر تعتمد على القروض والمنح في ظل ما وصفه بغياب الإدارة الجيدة لها، داعيًا إلى الرجوع لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، للوقوف على ما أشار إليه من مخالفات ووقائع فساد.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب عدم الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أنه يتابع مشكلات البنية التحتية منذ عام 2000، وأن هناك مناطق لا تشعر بوجود الحكومة.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على ضرورة محاسبة الحكومة، قائلًا: «إن لم تحاكم الحكومة جنائيًا في هذا العهد فستحاكم فيما بعد».
وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قبل قليل، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بتمويل مشروعات خدمية وتنموية، في مقدمتها تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع «الصناعة الخضراء المستدامة».
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الإفريقية والشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
ويأتي المشروع في إطار جهود تطوير البنية الأساسية لقطاع الصرف الصحي، ورفع كفاءة منظومة معالجة المياه، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستهدف المشروع دعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، وتشجيع التحول إلى أنماط إنتاج أكثر كفاءة في استخدام الموارد، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة.
