هشام بدوي يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال بداية الجلسة العامة الثلاثاء، 7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وتضمنت مشروعات القوانين المحالة عددًا من الملفات التشريعية المهمة، أبرزها تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، والإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، وتنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت.
كما شملت المشروعات إنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
وتضمنت القائمة أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مشروع قانون إصدار قانون التراث الثقافي.
ومن المقرر أن تتولى اللجان المشتركة المختصة دراسة مشروعات القوانين، كلٌ بحسب اختصاصه، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها لعرضها على المجلس.
وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قبل قليل، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بتمويل مشروعات خدمية وتنموية، في مقدمتها تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع «الصناعة الخضراء المستدامة».
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الإفريقية والشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
ويأتي المشروع في إطار جهود تطوير البنية الأساسية لقطاع الصرف الصحي، ورفع كفاءة منظومة معالجة المياه، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستهدف المشروع دعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، وتشجيع التحول إلى أنماط إنتاج أكثر كفاءة في استخدام الموارد، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة.
