نانسي نعيم: تعديلات قانون صندوق الشهداء تعالج ثغرات كشفها التطبيق العملي

أكدت النائبة نانسي نعيم أهمية التعديلات المطروحة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مشيرة إلى أنها تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين، وتقدير ما قدموه من تضحيات من أجل أمن الوطن واستقراره.

وقالت نعيم في تصريح لها إن التعديلات تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وتذليل العقبات التي تواجه المستفيدين من خدمات الصندوق، بما يضمن حصول أسر الشهداء والمصابين على حقوقهم، ووصول أوجه الرعاية والدعم المستحقة إليهم دون معوقات.

وأضافت أن تطوير الإطار التشريعي للصندوق يمثل خطوة مهمة لإزالة العقبات التي قد تحول دون حصول المستفيدين على الخدمات والمزايا المقررة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية والرعاية لتشمل جميع الأبطال المستحقين وأسرهم، بما يترجم تقدير الدولة لتضحياتهم إلى حقوق فعلية.

ووجهت النائبة نانسي نعيم التحية والتقدير لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون، مؤكدة أن رعاية أسر الشهداء والمصابين والوقوف إلى جانبهم مسؤولية وطنية تستوجب استمرار تطوير التشريعات والآليات التي تكفل حصولهم على حقوقهم.

وثمنت التعديلات الخاصة بالمادة (14) والتي تضمنت إلغاء شرط مرور سنة على تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة نتيجة الإصابة، موضحة أن التطبيق العملي كشف عن إمكانية تطور الحالة الصحية للمصاب أو حدوث الوفاة بعد انقضاء هذه المدة، وهو ما استدعى التدخل التشريعي لضمان عدم حرمان المصاب أو أسرته من الحقوق المقررة بسبب هذا القيد الزمني.

كما أشادت بالتعديل الخاص بالمادة (16) والذي يستهدف تنظيم الفئات المستفيدة من أحكام القانون، من خلال حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي لارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المنصوص عليها بقانون إنشاء الصندوق، مع النص على صدور قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.