الجريدة الرسمية: إبعاد نيوزيلندي وآخرين سوري ونيجيرية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

في إطار الإجراءات التنظيمية والقانونية المنظمة لتواجد الأجانب داخل البلاد، نشرت الجريدة الرسمية («الوقائع المصرية») قرارين جديدين أصدرهما اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يقضيان بإبعاد ثلاثة أجانب من جنسيات مختلفة خارج البلاد، وذلك لدواعي وأسباب تتعلق بالصالح العام. وجاءت هذه القرارات استناداً إلى الصلاحيات المقررة لوزير الداخلية بموجب أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وتضمنت التفاصيل صدور القرار الأول برقم 1662 لسنة 2026 بتاريخ 23 سبتمبر 2026، والذي نص على إبعاد المواطنة النيجيرية «MARIAM ADUNNI BALOGUN» المولودة في 22 يناير 1976 خارج البلاد. وفي السياق ذاته، صدر القرار الثاني برقم 1681 لسنة 2026 بتاريخ 24 سبتمبر 2026، متضمناً إبعاد شخصين آخرين وهما «MUSTAFA ALMUBARAK» وهو نيوزيلندي من أصل سعودي ومواليد 7 أبريل 1979، إلى جانب السوري «عبد الله مصطفى صديق» المولود في 21 يناير 1999.

وعلى الصعيد التنفيذي، كلف وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء الفوري في تنفيذ إجراءات الإبعاد للمشمولين بالقرارات، مع استكمال الخطوات القانونية اللازمة ونشر القرارات في الجريدة الرسمية وفقاً للقواعد المعمول بها .