6 أشهر من التخفيف.. قرار جديد يخفض سعر شريحة العداد الكودي للمواطنين
أعلن النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، عن صدور قرار بتخفيض سعر شريحة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية من 274 قرشًا إلى 191 قرشًا، وذلك لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتبارًا من اليوم، وذلك في استجابة لمطالب المواطنين والشكاوى المتكررة بشأن ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية.
وأوضح البنا، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذا القرار يأتي عقب تحركات برلمانية ومطالبات متكررة من عدد من النواب، من بينهم النائب مصطفى البنا، الذي تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن ارتفاع تكلفة احتساب استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية، وما تسببه من أعباء مالية على المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية ومحدودي الدخل.
ودعا عضو مجلس النواب، المواطنين من أصحاب العدادات الكودية إلى التوجه لشركة الكهرباء لإجراء عملية شحن العداد، حتى يتم تفعيل السعر الجديد والاستفادة من التخفيض المقرر.
تفاصيل طلب الإحاطة
وكان النائب مصطفى البنا قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 194 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ارتفاع تكلفة احتساب استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية في القرى والمناطق الريفية.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن نظام العدادات الكودية، الذي جرى تطبيقه كحل مؤقت لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة أو غير المقننة، يعتمد في آلية المحاسبة على أسعار غير مدعومة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل في القرى والأرياف.
وأكد النائب أن مكتبه تلقى العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف شحن العدادات الكودية، وعدم قدرتهم على تحمل هذه الأعباء، بما قد يعرضهم لانقطاع التيار الكهربائي ويؤثر سلبًا على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.
وتضمن طلب الإحاطة أربعة مطالب رئيسية:
- مراجعة أسعار المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية، خاصة في القرى والمناطق الريفية.
- دراسة إمكانية إدراج أصحاب هذه العدادات ضمن شرائح مدعومة أو مخفضة، مراعاةً لظروفهم الاقتصادية.
- وضع آليات تيسيرية للسداد لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
- الإسراع في إجراءات تقنين أوضاع المباني، بما يسمح بالتحول إلى العدادات القانونية والاستفادة من شرائح الكهرباء المدعومة.
وكان قرار تخفيض سعر شريحة العداد الكودي جاء في إطار الاستجابة للمطالب التي طرحها النواب بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما أهالي القرى والمناطق الريفية، مع استمرار المطالبة بإيجاد حلول مستدامة تحقق العدالة في محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء.
