فريد: حقوق المسنين معلقة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون

تقدم النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، وما يترتب على ذلك من تعطيل الاستفادة من عدد من الحقوق والمزايا التي أقرها القانون لكبار السن.

وطالب فريد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته في أقرب وقت، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية وفق جدول زمني محدد ومعلن، بما يضمن تفعيل الحقوق القانونية للمسنين وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والإعفاءات المقررة لهم.

وأوضح أمين سر لجنة حقوق الإنسان أن القانون ألزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بما يعني انتهاء المهلة في أكتوبر 2024، إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن، رغم مرور أكثر من عامين على صدور القانون في أبريل 2024.

وأشار إلى أن تأخر إصدار اللائحة يعرقل تنفيذ عدد من الحقوق، من بينها إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، والإعفاءات المتعلقة بوسائل النقل والخدمات الثقافية والرياضية، فضلًا عن تنظيم تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة بدور الرعاية للمستحقين، وتحديد ضوابط تعيين المكلف برعاية المسن.

وأضاف أن هذا التأخير يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات المعلنة خلال منتدى مصر 2026، والتي تضمنت الإسراع في إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية، والتوسع في دور رعاية المسنين، وإنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال.

وأكد فريد أن البرلمان أدى دوره التشريعي بإقرار القانون، وأن استكمال الإجراءات التنفيذية أصبح ضرورة لضمان حصول كبار السن على حقوقهم دون تأخير، مشددًا على أن حماية هذه الفئة تمثل التزامًا دستوريًا وإنسانيًا، وتتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية المعنية.

واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، بما يتيح تفعيل أحكام القانون وتحويل الحقوق التي أقرها إلى خدمات وإجراءات ملموسة يستفيد منها كبار السن وأسرهم.