الليكود يتحدث عن «سرقة الانتخابات» ويتهم جهات أجنبية بدعم الأحزاب العربية
اتهم حزب الليكود، بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهات أجنبية بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية عبر تقديم دعم مالي غير قانوني للأحزاب العربية، بهدف التأثير في نتائج التصويت، مطالبًا جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والشرطة بفتح تحقيق فوري في الشبهات المثارة.
ووصف الحزب التصريحات الصادرة عن رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، بشأن الاشتباه في تدخل جهات أجنبية ورشوة ناخبين لصالح الأحزاب العربية، بأنها تطور استثنائي من شأنه إحداث هزة غير مسبوقة في المشهد السياسي الإسرائيلي.
«راعم غيت»..زلزال سياسي
وأطلق الليكود على القضية اسم «راعم غيت»، في إشارة إلى القائمة العربية الموحدة، معتبرًا أن ما تكشفه التحقيقات والشبهات المطروحة يمثل «زلزالًا سياسيًا»، ومؤكدًا أن الانتخابات الإسرائيلية «سُرقت» نتيجة تدخلات خارجية استهدفت التأثير في العملية الانتخابية.
وقال الحزب إن ما يجري، وفق روايته، لا يقتصر على مخالفات انتخابية، بل يمثل اعتداءً على الديمقراطية الإسرائيلية، ويهدف إلى إخضاع الكنيست لسيطرة جهات أجنبية، و«أسلمة إسرائيل»، وإسقاط حكم اليمين، تمهيدًا للانسحاب وهزيمة الجيش الإسرائيلي على مختلف الجبهات، وفي مقدمتها المواجهة مع إيران.
رفض التعاون مع القائمة العربية الموحدة
وفي سياق تصعيد موقفه من القضية، دعا الليكود إلى منع أي تعاون سياسي مع القائمة العربية الموحدة، معتبرًا أن الاشتباه في محاولات جهات أجنبية التأثير في تركيبة الكنيست يفرض اتخاذ موقف حاسم من الأحزاب التي قد تستفيد من تلك التدخلات.
وأكد الحزب أنه، بعدما ظهرت شبهات بشأن محاولات خارجية للسيطرة على الكنيست، لا ينبغي لأي حزب صهيوني التعاون مع القائمة الموحدة، أو استبدال رئيس الكنيست بأصوات قال إنها «شُريت» بالمال، أو العمل على تشكيل حكومة اعتبر أنها قد تشكل خطرًا على إسرائيل.
وطالب الليكود باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفه بالجرائم الانتخابية، داعيًا الشاباك والشرطة إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لديهما للتحقيق في الوقائع المشتبه بها، وكشف الجهات التي تقف وراءها، وتحديد طبيعة التدخلات المالية وأهدافها.
تحقيق في شبهات التمويل الأجنبي
وكان رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، قد أصدر تعليماته إلى جهاز الأمن العام «الشاباك» بفتح تحقيق في شبهات تتعلق بوجود تمويل أجنبي ورشى انتخابية، مع مطالبته بتقديم نتائج أولية للتحقيق خلال نحو أسبوع.
وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، تتمحور الشبهات حول تحويل مبالغ مالية كبيرة من الخارج بهدف رفع نسبة المشاركة في التصويت داخل المجتمع العربي، من خلال وسائل يُشتبه في أنها غير قانونية.
وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات سياسية متصاعدة بشأن احتمال تدخل أطراف خارجية في الانتخابات الإسرائيلية، في وقت يطالب فيه الليكود بكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها، بينما تظل الاتهامات المتعلقة بالتدخل والتمويل غير القانوني في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
