تسريب بيانات 40 ألف موظف بالأمن الداخلي الأمريكي.. ومعلومات عن مهام سرية
أعلن موقع "دستربيوتد دينايل أوف سيكرتس"، المتخصص في نشر المعلومات المسربة، نشر بيانات تتعلق بأكثر من 40 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تتضمن معلومات عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة، بينها المراقبة والاستخبارات البشرية والعمليات السرية.
وقال الموقع، وهو منظمة غير ربحية، إن البيانات حصلت عليها جهة تطلق على نفسها اسم "وزارة السلام"، موضحا أنها تشمل أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني ومسمياتهم الوظيفية، فضلا عن معلومات تتعلق بمجموعات البريد الإلكتروني المرتبطة بعملهم.
وتضم البيانات موظفين في عدد من الوكالات التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من بينها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.
وبحسب الموقع، تكشف المعلومات المنشورة عن طبيعة المهام التي يتولاها بعض الموظفين، ومن بينهم عناصر مكلفون بالعمليات الخاصة والمراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على طلب وكالة "رويترز" للتعليق على الواقعة.
ويأتي نشر البيانات في أعقاب سلسلة من حوادث تسريب البيانات الحكومية التي تصدرت الأخبار خلال الشهر الماضي، في ثالث واقعة كبيرة من نوعها خلال تلك الفترة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية "شايني هانترز- ShinyHunters" سرقة كمية كبيرة من بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI"، تضمنت تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين.
كما واجهت وزارة الحرب الأمريكية، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية جماعية على خلفية اختراق إلكتروني كشف بيانات تتعلق بملايين العسكريين الحاليين والسابقين.
وفي بيان أرفقته بالبيانات المسربة، قالت الجهة التي تطلق على نفسها اسم "وزارة السلام" إن موظفي وزارة الأمن الداخلي لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم.
وأضافت أنها تأمل في استخدام البيانات المنشورة للحد من مزيد من الضرر الذي قد تسببه الوزارة، ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك، فيما لم ترد على طلب "رويترز" للتعليق على الواقعة.
وسبق أن أعلنت الجهة نفسها، في مارس الماضي، مسؤوليتها عن اختراق أنظمة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ونشر وثائق تتعلق بعقود أبرمتها الوزارة مع شركات وموردين خارجيين.
