اختراق بيانات 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي
كشف اختراق إلكتروني عن تسريب بيانات شخصية ومهنية لأكثر من 40 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، بينهم عملاء في إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وموظفون في وكالة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، وذلك بعد نشر معلوماتهم على الإنترنت إثر اختراق لم يُعلن عنه سابقاً واستهدف أنظمة الوزارة في وقت سابق من العام الجاري.
ويشمل التسريب أسماء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية وبيانات الاتصال الخاصة بالعمل، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة ومواقع المكاتب،كما تضم البيانات موظفين في مجال الأمن السيبراني ومسؤولين كباراً في الوزارة، وفقاً لما أورده موقع "تك كرانش".
وادعى مخترق يستخدم الاسم المستعار "Department of Peace" أنه حصل على البيانات من نظام تسجيل الدخول الموحد التابع لشركة Okta، والذي تستخدمه وزارة الأمن الداخلي للسماح للموظفين والمتعاقدين في مختلف أجهزتها بالوصول إلى شبكتها المركزية.
ولا تقتصر المعلومات الموجودة في النظام على بيانات الاتصال، بل تشمل أيضاً سجلات تقنية وسجلات تسجيل الدخول المرتبطة بحسابات الموظفين، بما في ذلك تفاصيل الأنظمة والتطبيقات الداخلية المسموح لكل مستخدم بالوصول إليها.
أكثر من نصف البيانات تخص موظفي حماية الحدود
تشير البيانات المسربة إلى أن أكثر من نصف السجلات، أي نحو 21 ألف سجل، تخص موظفين في وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، الذين يعملون في المطارات وغيرها من منافذ الدخول إلى البلاد.
كما تتضمن البيانات معلومات مرتبطة بنحو 10 آلاف موظف آخرين في إدارة الهجرة والجمارك ووحدة التحقيقات الأمنية التابعة لها (HSI)، إضافة إلى ما يقل قليلاً عن ألف موظف في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA).
وتشمل آلاف السجلات الأخرى موظفين في المقر الرئيسي لوزارة الأمن الداخلي ووكالاتها المختلفة، من بينها خدمات المواطنة والهجرة الأميركية والخدمة الفيدرالية للحماية.
وكتب المخترق في رسالة أرفقها بالبيانات: "إنهم يمتلكون معلوماتنا، لذا فمن العدل أن نمتلك معلوماتهم أيضاً".
ولم يرد المخترق على رسالة إلكترونية أرسلها الموقع للاستفسار عن كيفية تنفيذ الاختراق والحصول على البيانات.
ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الاختراقات التي استهدفت جهات حكومية أميركية خلال الأشهر الأخيرة، من بينها هجمات أدت إلى سرقة سجلات شخصية لآلاف من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ومعلومات شخصية تخص ملايين العسكريين الحاليين والسابقين من وحدة الموارد البشرية التابعة للبنتاجون.
كما يمثل الحادث ثاني اختراق مرتبط بوزارة الأمن الداخلي خلال العام الجاري، بعدما ادعى المخترق نفسه الاستيلاء على آلاف العقود المبرمة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الدفاع ومورّدو تقنيات المراقبة.
وتوفر البيانات المسربة، التي تبدو أصلية وفقاً للتحقق الذي أجراه الموقع، صورة نادرة، وإن كانت غير مكتملة، عن حجم عمليات وزارة الأمن الداخلي وطبيعة عملها.
ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه عمليات الترحيل والاحتجاز التعسفي وقتل مواطنين أميركيين، وفقاً لما أورده التقرير بشأن ممارسات الوزارة تحت قيادتها الحالية، من القضايا المطروحة في النقاش العام قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقبلة.
