5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف لكبير المعلمين.. تفاصيل خطة زيادة الأجور
بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026»، حيث أعلن وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية تفاصيل خطة لزيادة أجور المعلمين تدريجيًا خلال العامين الماليين المقبلين، بما يدعم استقرار المنظومة التعليمية ويعزز الاهتمام بالعنصر البشري.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، لاستعراض تفاصيل الزيادات المقررة وخطة توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير العملية التعليمية.
وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم جهود الارتقاء بالتعليم، مشيرين إلى أن التنمية البشرية تمثل إحدى أولويات الدولة المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بهذا الملف.
زيادة الأجور على مدار عامين ماليين
وأوضح الوزيران أن الخطة تستهدف زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، وفقًا للتفاصيل التي أُعلنت خلال المؤتمر الصحفي.
وتتراوح الزيادة الإجمالية المقررة خلال العامين بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، مع توزيعها على مرحلتين ماليتين، بحيث يحصل المعلمون على زيادات تدريجية وفقًا للدرجة الوظيفية.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجة الوظيفية
وفقًا لما أعلنته الحكومة، يحصل المعلم المساعد على زيادة قدرها 2500 جنيه في العام المالي 2027/2028، ومثلها في العام المالي 2028/2029، ليصل إجمالي الزيادة خلال العامين إلى 5 آلاف جنيه.
وتبلغ الزيادة السنوية المقررة للمعلم 2600 جنيه، وللمعلم الأول 2700 جنيه، وللمعلم الأول «أ» 2800 جنيه، وللمعلم الخبير 2900 جنيه، بينما تصل الزيادة المقررة لكبير المعلمين إلى 3 آلاف جنيه سنويًا على مدار العامين.
وبذلك يبلغ إجمالي الزيادة خلال العامين 5200 جنيه للمعلم، و5400 جنيه للمعلم الأول، و5600 جنيه للمعلم الأول «أ»، و5800 جنيه للمعلم الخبير، و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.
توفير التمويل اللازم لتطوير التعليم
وشدد وزيرا التربية والتعليم والمالية على التزام الوزارتين بالتنسيق المستمر لتوفير المخصصات المالية الضرورية لضمان انتظام العملية التعليمية، ودعم احتياجات المدارس والمعلمين، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.
كما أكدا أهمية تخصيص الموارد اللازمة لتدريب المعلمين وتأهيلهم مهنيًا، بما يساعد على تطوير أدائهم ومواكبة متطلبات العملية التعليمية، إلى جانب العمل على القضاء على الفترات المسائية وتحسين انتظام الدراسة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي لربط تطوير التعليم بالاستثمار في المعلم، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز قدرة المدارس على تقديم خدمات تعليمية أكثر كفاءة.
التنمية البشرية في صدارة الأولويات
وأكد الوزيران أن تنفيذ خطة تحسين أجور المعلمين يأتي ضمن الاهتمام المتزايد بملف التنمية البشرية، الذي يمثل محورًا رئيسيًا في جهود الدولة لتطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة المؤسسات.
ويستهدف التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط المعلنة، بالتوازي مع إجراءات التدريب والتأهيل وتطوير بيئة العمل، بما يدعم جهود تحسين جودة التعليم خلال المرحلة المقبلة.
