الإسكان: تغطية مياه الشرب تصل إلى 99% والصرف الصحي المستهدف 82%
قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بلغت نحو 99% خلال عام 2026، فيما وصلت تغطية خدمات الصرف الصحي في الحضر والريف إلى نحو 70%، مع استهداف رفعها إلى 82% بنهاية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأضافت المنشاوي، خلال كلمتها في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، أن الدولة تستهدف تحقيق التغطية الكاملة لخدمات الصرف الصحي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة.
وأوضحت أن الطاقة التصميمية لمياه الشرب في مصر تُقدر بنحو 45.1 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر المياه، والتوسع في تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفقًا للمعايير المعتمدة، لمواجهة تحديات ندرة الموارد المائية وتزايد الطلب.
10 ملايين متر مكعب يوميًا مستهدف تحلية المياه بحلول 2050
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وذكرت أن عدد محطات تحلية مياه البحر ارتفع من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة في عام 2026، بطاقة تصل إلى 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضافت أن الوزارة تنفذ حاليًا 19 محطة إضافية، بما يرفع إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تُقدر بنحو مليوني متر مكعب يوميًا.
وفيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه، قالت المنشاوي إن نسبة الفاقد في مياه الشرب تراجعت من 31% عام 2014 إلى نحو 24.9% في عام 2026، مع استهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030.
70% نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية
وأكدت وزيرة الإسكان أن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي يمثلان توجهًا استراتيجيًا للدولة، لدورهما في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد.
وأوضحت أن الوزارة ألزمت الجهات التابعة لها بإدراج شروط الأفضلية للمنتج المحلي ضمن المواصفات الفنية للمناقصات، لافتة إلى أن نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية بلغت نحو 70%.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية لنقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الهندسية والإنتاجية، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويفتح فرصًا للتوسع في الأسواق الإقليمية والإفريقية.
قانون جديد لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وأشارت المنشاوي إلى أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل خطوة نحو تطوير القطاع، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدة متخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف رفع جاهزية المشروعات وتطوير نماذج التمويل والتشغيل وجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات تحلية المياه وإعادة الاستخدام وتوطين الصناعات المرتبطة بمشروعات المرافق.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة.
