الرقابة المالية تدرب العاملين بـ«الإحصاء» على تحليل بيانات الأنشطة المالية غير المصرفية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول تحليل البيانات المالية للأنشطة المالية غير المصرفية واستخراج المؤشرات الإحصائية، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجانبين.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يمثل ركيزة لتحقيق أهداف البروتوكول، خاصة ما يتعلق بتنظيم تبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية وإتاحتها، وتحسين جودة التقارير الوطنية، ورفع كفاءة العمل الإحصائي، والحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات وتخفيف الأعباء الإدارية عليها.

وافتتح البرنامج محمد الصياد وطارق سيف، نائبا رئيس الهيئة، بمشاركة عدد من العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات اللازمة لتحليل البيانات المالية للقطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتناول البرنامج، الذي امتد على مدار 5 أيام، اختصاصات الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها، ودور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد، مع استعراض أنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شمل التدريب التعريف بسوق رأس المال والجهات العاملة به، بما في ذلك شركات السمسرة وأمناء الحفظ وإدارة الأصول، إلى جانب البورصة المصرية وعمليات المقاصة والتسوية، مع تدريب المشاركين على قراءة مؤشرات النشاط والسيولة والربحية والملاءة المالية وكفاءة التشغيل، وتطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات السمسرة.

وتطرق البرنامج إلى قطاع التأمين وأنواع الشركات العاملة به، وأنشطة إعادة التأمين والوساطة والمنتجات التأمينية، مع التركيز على تحليل بيانات الأقساط والتعويضات والاحتياطيات الفنية والمخصصات والاستثمارات وفائض النشاط التأميني.

وتضمن التدريب كذلك دراسة القوائم المالية لشركات التأمين والسمسرة، وتحليل قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، إلى جانب تطبيق أساليب التحليل الأفقي والرأسي وحساب نسب السيولة والربحية والنشاط والهيكل المالي، واستخراج معدلات النمو ومتوسطات القطاعات ومؤشرات الأداء.

واختُتم البرنامج بالتدريب على التحقق من جودة البيانات واتساقها وقابليتها للمقارنة، ومعالجة الأخطاء، وإعداد الجداول الإحصائية والمؤشرات القطاعية والتقارير الدورية وقواعد البيانات.

ويستهدف التعاون بين الهيئة والجهاز تعزيز التكامل بين قواعد البيانات وتطوير القدرات الفنية للعاملين، بما يدعم إنتاج مؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة تساعد في تحليل أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، وتدعم التخطيط الاقتصادي وصناعة القرار.