الرقابة المالية: أصول صناديق الاستثمار تتجاوز 504 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر
تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر حاجز 500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مسجلًا 504.71 مليار جنيه، بزيادة 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو 7.16% خلال الربع الثالث من العام، وفقًا لتقرير الأداء ربع السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي صافي الأصول من 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، فيما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه، مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ 7.27%.
وسجل عدد صناديق الاستثمار بمختلف إصداراتها 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر، مقابل 224 صندوقًا بنهاية يونيو، بينما ارتفع عدد الوثائق إلى 52.5 مليار وثيقة، مقارنة بنحو 44.04 مليار وثيقة، بزيادة 19.21% خلال ثلاثة أشهر.
واستحوذ الأفراد على 79.8% من إجمالي وثائق صناديق الاستثمار، بما يعادل 41.9 مليار وثيقة، مقابل 19.4% للجهات الاعتبارية، بنحو 10.16 مليار وثيقة، فيما بلغت حصة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق 0.8%، بما يعادل نحو 441.7 مليون وثيقة.
وفيما يتعلق بمتوسط العوائد خلال الربع الثالث، تصدرت صناديق الملكية الخاصة القائمة بعائد بلغ 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بعائد 12.23%.
وجاءت صناديق المعادن النفيسة في المرتبة التالية بمتوسط عائد 8.23%، تلتها صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8%، وصناديق القيم المالية المنقولة بنسبة 6.76%، ثم الصناديق الموضوعية بمتوسط 5.68%، وصناديق الأسهم بنسبة 5.55%.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يعكس استمرار نمو النشاط، في ظل جهود الهيئة لتطوير البيئة التشريعية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن تنوع المنتجات الاستثمارية، بما يشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يوفر قنوات استثمارية متنوعة تتيح للمستثمرين توزيع المخاطر وتلبية احتياجاتهم الاستثمارية.
وبلغت قيمة الأصول المقومة بالجنيه المصري نحو 470.10 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، فيما وصلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى 34.60 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
