الرقابة المالية تصدر نموذج عقد «الشورت سيلينج» تمهيدًا لإطلاق الآلية
أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 3350 لسنة 2026 بشأن النموذج الاسترشادي للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية «الشورت سيلينج» أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وفقًا للإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
ويستهدف النموذج تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين، وتحديد حقوق والتزامات الطرفين، بما يشمل المصروفات والعمولات وإدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة، والتعامل مع حالات انخفاض قيمة الضمانات أو التأخر في رد الأوراق المالية المقترضة.
وتتيح آلية «الشورت سيلينج» للمستثمر اقتراض أسهم وبيعها، ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى المُقرض، مستهدفًا تحقيق ربح من انخفاض سعرها، بعد خصم تكلفة الاقتراض، بينما يتكبد خسائر إذا ارتفع سعر السهم واضطر إلى إعادة شرائه بسعر أعلى.
ويلزم النموذج العميل المقترض بتقديم هامش الضمان وفق النسب المحددة في العقد، وبما لا يقل عن الحدود المقررة رقابيًا، فيما تلتزم شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدي في حساب مستقل، وإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفق سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، ومتابعة نسب الضمان إلى قيمة الأوراق المالية.
كما ينظم النموذج حالات عدم رد الأسهم في الموعد المحدد، ويلزم شركة السمسرة بشراء الأوراق المالية اللازمة لإعادتها، وفق مواعيد التسوية ذات الصلة، إلى جانب تحديد حالات إغلاق المراكز، ومنها خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها بالآلية، أو صدور قرارات رقابية تتعلق بالاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو التصفية.
ويتضمن العقد إلزام شركات السمسرة بتسليم العملاء دليلًا تفصيليًا يوضح طبيعة الآلية وإجراءاتها ومزاياها ومخاطرها، وتحديثه عند تعديل القرارات المنظمة، وتقديمه مرة واحدة على الأقل سنويًا وعند كل تحديث.
كما يشترط إدراج جميع المصروفات والعمولات وأسس احتسابها، ويحظر تعديلها مستقبلًا دون موافقة صريحة من العميل، وينظم استثمار هامش الضمان النقدي في الأدوات التي تحددها الهيئة، مع إخطار العميل بأوجه الاستثمار والعائد الفعلي وإضافة العائد إلى حسابه وفق الشروط المتفق عليها.
وقال إسلام عزام إن الهيئة تستكمل الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية اللازمة لإطلاق الآلية، بالتوازي مع إجراء التجارب الحية على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، لضمان الربط اللحظي بين النظام وشركات السمسرة، وتوثيق مراحل العمل وإتاحة الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة أمام العملاء المقترضين والمقرضين.
وأضاف أن النموذج يهدف إلى توحيد الأساس التعاقدي وتحديد المسؤوليات المرتبطة بإدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا ضرورة استيفاء بيانات العميل وإقراراته بشأن ملكية الحساب ومشروعية مصادر الأموال، وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال والقرارات الرقابية ذات الصلة.
وشدد رئيس الهيئة على التزام شركات السمسرة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء ومستنداتهم، وعدم الإفصاح عنها للغير دون موافقة كتابية مسبقة، باستثناء الحالات التي تستلزم إخطار الهيئة أو تنفيذ أمر قضائي وفقًا للتشريعات المعمول بها.
