الرقابة المالية: أصول صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 238 مليار جنيه
ارتفعت أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 21.7%، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي استثمارات الصناديق إلى 210.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024، بنمو 25.5%، فيما صعد صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقابل 31.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة 28.9%.
وسجل إجمالي الاشتراكات، متضمنة مساهمات الجهات، نحو 23.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 25.1%، بينما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة للأعضاء إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بنحو 17.9 مليار جنيه، بزيادة 11.7%.
وبحسب التقرير، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية 665 صندوقًا بنهاية 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية العام السابق، فيما وصل عدد الصناديق تحت التصفية إلى 86 صندوقًا، ليبلغ الإجمالي 751 صندوقًا بين صناديق سارية وأخرى تحت التصفية.
ووصل عدد أعضاء الصناديق إلى نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام، في حين ارتفعت قيمة المال الاحتياطي إلى 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه في 2024، بنمو 22.3%.
88.3 مليار جنيه استثمارات في أوراق مضمونة حكوميًا
وعلى مستوى هيكل الاستثمارات، استحوذت الأوراق المضمونة من الحكومة على نحو 88.27 مليار جنيه، فيما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه.
وبلغت استثمارات الصناديق في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، مقابل 4.46 مليار جنيه في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، إلى جانب 7.49 مليار جنيه ضمن الاستثمارات الأخرى.
وتصدرت مزايا بلوغ سن التقاعد قائمة المزايا التأمينية المسددة خلال 2025 بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مؤشرات أداء صناديق التأمين الخاصة تعكس أهميتها باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم وتوفير موارد تمويلية تستثمر في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.
وأكد أهمية مواصلة تطوير آليات الرقابة على الصناديق وتعزيز الحوكمة وكفاءة الاستثمار، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.
