«الاستثمار القومي» يدرس استغلال أصول بقيمة تسويات مالية 400 مليار جنيه

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لبحث آليات الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسويات التشابكات المالية مع عدد من الجهات، بما يسهم في تعزيز مركزه المالي ودعم دوره الاستثماري والتنموي.

وأكد الوزير أن البنك يدرس حاليًا مقترحات وآليات متعددة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز عوائدها ويوفر السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأشار رستم إلى أن التسويات التي أُنجزت خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شملت ملفات مالية عالقة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يسهم في تصحيح الأوضاع المالية للبنك والجهات ذات الصلة، وتهيئة الظروف لاستعادة دوره التنموي والاستثماري.

وأضاف أن تعظيم الاستفادة من الأصول يمثل جزءًا من خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف معالجة العقبات المالية والإدارية، وتحسين الموقف المالي، وتعزيز قدرة البنك على المساهمة في جهود التنمية مع ضمان استدامة هيكله المالي.

تسويات مالية بنحو 400 مليار جنيه

ووقّع بنك الاستثمار القومي اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد، وأسفرت التسويات عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك.

وشهد الاجتماع حضور داليا مصطفى، القائمة بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.