رفع مخصصات الخدمات الأساسية إلى 4.8 تريليون جنيه وخفض الدين إلى 69.5% بحلول 2030
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف زيادة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، لتصل تدريجيا إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، بحلول العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي مستهدفات الإنفاق على الخدمات الأساسية وإدارة الدين العام، ضمن مخرجات «منتدى مصر 2026» التي أعلنها في الحفل الختامي.
كما تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسداد الالتزامات المستحقة المتعلقة بالدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المستهدفات تأتي في إطار العمل على خفض أعباء الدين وتعزيز استدامة المالية العامة، بما يتيح توجيه المزيد من الموارد إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية.
