مدبولي: المواطن تحمل أعباء كبيرة.. ونستهدف زيادة الدخول وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة المصرية في تطوير البنية الأساسية الإنتاجية، مؤكدًا أن الاستثمارات التي شهدتها قطاعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والزراعة والصناعة تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم الإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الختامي لـ«منتدى مصر 2026»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تناول رئيس الوزراء تطور مؤشرات عدد من القطاعات الحيوية، والمشروعات التي يجري تنفيذها لتحقيق مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.
ارتفاع قدرات الكهرباء من 29 ألفا إلى 64 ألف ميجاوات
وأوضح مدبولي أن القدرات الكهربائية المتاحة في مصر ارتفعت من نحو 29 ألف ميجاوات عام 2014 إلى نحو 64 ألف ميجاوات حاليا، بعد إضافة قرابة 35 ألف ميجاوات، في إطار جهود الدولة لمعالجة العجز في إنتاج الكهرباء ومواجهة الانقطاعات التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.
وأشار إلى أن محطات سيمنز العملاقة تسهم في توفير نحو 27% من احتياجات مصر من الكهرباء، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت ومجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وأكد أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 45% من مزيج الطاقة بنهاية عام 2028، بالتوازي مع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
زيادة إنتاج مياه الشرب والتوسع في تحلية مياه البحر
وفي قطاع المياه، أوضح رئيس الوزراء أن إنتاج مياه الشرب ارتفع من نحو 28 مليون متر مكعب يوميا إلى 45 مليون متر مكعب يوميا.
وأضاف أن طاقات تحلية مياه البحر ارتفعت من 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب حاليا، مع استهداف الوصول إلى مليوني متر مكعب يوميًا بعد دخول مشروعات جديدة الخدمة، ثم التوسع مستقبلًا للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال إنشاء محطات المعالجة وإعادة الاستخدام، بما يدعم الاحتياجات السكانية والزراعية والصناعية.
الصرف الصحي بالريف يرتفع إلى 60%
وأكد مدبولي أن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف ارتفعت من 12% عام 2014 إلى نحو 60%، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة بعد استكمال المرحلتين المتبقيتين من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأوضح أن الدولة أنشأت 237 محطة معالجة، ورفعت قدراتها على معالجة المياه وإعادة استخدامها، من خلال مشروعات كبرى، بينها محطات الجبل الأصفر وأبو رواش وبحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في تقليل الفاقد المائي، ودعم التوسع الزراعي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
16.2 مليون وحدة سكنية تستفيد من الغاز الطبيعي
وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي، أوضح رئيس الوزراء أن عدد الوحدات السكنية المتصلة بالغاز الطبيعي ارتفع من نحو 6.2 مليون وحدة إلى 16.2 مليون وحدة، بزيادة قدرها 10 ملايين وحدة.
وأضاف أن الدولة نفذت نحو 1700 كيلومتر من شبكات نقل الغاز الطبيعي الجديدة، بالتوازي مع مشروعات البحث والاستكشاف والتكرير، بهدف تعزيز كفاءة منظومة نقل الغاز وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
وأشار إلى أن مشروعات حقل ظهر وغيرها من مشروعات الغاز أسهمت في دعم قدرات الإنتاج المحلي، مع التطلع إلى زيادة الإنتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها.
زيادة الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان مستهدفا
وفي ملف الزراعة، كشف مدبولي عن ارتفاع الرقعة الزراعية من نحو 9.1 مليون فدان تاريخيًا إلى 10.5 مليون فدان، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون فدان خلال العامين المقبلين، وفقًا للمستهدفات التي عرضها.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية ارتفعت من 4.3 مليون طن إلى 9.5 مليون طن، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح نحو 52%، مع استهداف تجاوز 60%، وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 44% إلى 60%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان.
وأوضح أن مشروع «الدلتا الجديدة» يتضمن استصلاح 2.2 مليون فدان باستثمارات تبلغ نحو 800 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات شرق العوينات وغرب ملوي وتوشكى.
وأكد أن مشروعات الاستصلاح الزراعي وإعادة استخدام المياه تستهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة.
16 مجمعا صناعيا و50 ألف فرصة عمل
وفي قطاع الصناعة، أشار رئيس الوزراء إلى إنشاء 16 مجمعا صناعيا تضم نحو 4800 مصنع صغير، وتوفر قرابة 50 ألف فرصة عمل، مع استمرار العمل في مجمعات أخرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار، وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل، إلى جانب إقامة مئات المصانع من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن مصر استقطبت شركات عالمية في مجالات الأجهزة المنزلية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والملابس، مؤكدًا أن توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة يستهدف تعميق التصنيع المحلي، بدلًا من الاقتصار على تجميع المنتجات.
استهداف مكون محلي بنسبة 60% في صناعة السيارات
وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 60%، والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية، والوصول إلى إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة محليا خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية والطاقة والموانئ والمناطق الصناعية يمثل عنصرًا أساسيا في جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الصناعية والزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي والطاقة ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.