مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية للسعودية في مهمة دفاعية
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه من المقرر إن يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لبحث قرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية في مهمة دفاعية.
وأوضح بكري، في تدوينة قصيرة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس، أن مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، انتهى من اجتماعه ووافق على إرسال القوات وتحديد طبيعة المهمة المحددة إليها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر أبدا لم تتخلَّ يومًا عن دورها العروبي في حماية الأمن القومي العربي، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد لأمنها واستقرارها يُعد تهديدًا للأمن القومي المصري.
ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد قليل، جلسة عامة، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تحديات تتعلق بالأمن والاستقرار، وفي مقدمتها أمن المملكة العربية السعودية.
وجاء في الإخطار الصادر بشأن موعد الجلسة أن المجلس سيعقد جلسته العامة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، استجابة لطلب رئيس الجمهورية، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال أو طبيعة القرارات المرتقب مناقشتها.
وتأتي الجلسة في أعقاب تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد خلالها موقف مصر الرافض لأي مساس بأمن المملكة العربية السعودية أو استقرارها، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن الدول العربية واستقرار المنطقة.
وأكد الرئيس السيسي استعداد الدولة المصرية لاتخاذ ما يلزم لدعم أمن المملكة العربية السعودية وصون سيادتها، مشيرًا إلى أن أي تحرك في هذا الإطار قد يتطلب الحصول على تفويض من مجلس النواب، وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لذلك.
ويعكس هذا الموقف، بحسب ما تضمنته التصريحات الرئاسية، أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة في التعامل مع التطورات الإقليمية، بما يضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي في إطار الدستور والقانون.
وتحظى الجلسة العامة المرتقبة باهتمام واسع، وسط ترقب لما قد تشهده من مناقشات وما قد يصدر عنها من قرارات في ضوء طلب رئيس الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والموقف المصري من التحديات التي تواجه أمن المنطقة.
وتبرز هذه الجلسة دور مجلس النواب في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، وما تقتضيه من تنسيق مؤسسي بين السلطات المختصة، وفقًا للأطر الدستورية والقانونية.
