سمية عبد المنعم لـ«إيجيبتك»: الالتزام بالدستور يرسخ تداول السلطة وتأهيل الكوادر يدعم مستقبل الدولة

أكدت الكاتبة سمية عبد المنعم أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الالتزام بنصوص الدستور وانتهاء مدة الرئاسة في عام 2030 يرسخ مبدأ تداول السلطة والاستقرار الدستوري، ويعكس الحرص على بناء مؤسسات مستدامة لا ترتبط بشخص واحد، مع وضع آليات واضحة تمنع حدوث فراغ سياسي.

وقالت سمية عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ«إيجيبتك»، إن الالتزام بنصوص الدستور يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار المؤسسي، وضمان استمرارية الدولة وفق قواعد واضحة، بما يعزز الثقة في مؤسساتها ويؤكد أهمية وجود آليات منظمة لإدارة المرحلة المقبلة.

تأهيل الكوادر

وفيما يتعلق باقتراح الرئيس تأهيل حاملي شهادات الدكتوراه والشهادات العليا لتولي المناصب القيادية وإدارة مؤسسات الدولة، أوضحت سمية عبد المنعم أن الفكرة «رائعة بمقاييس عدة»، خاصة أن الإدارة الحديثة للدولة أصبحت علمًا قائمًا على الكفاءة والتخطيط العلمي والوعي المؤسسي في مختلف دول العالم.

وأضافت أن تأهيل الكوادر الأكاديمية وصقل خبراتهم من خلال برامج مكثفة يضمن اختيار قيادات تمتلك العمق العلمي والقدرة على مواجهة التحديات الإدارية والاقتصادية والسياسية المعقدة، مشيرة إلى أن إعداد الكفاءات وفق أسس علمية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة وتحسين أداء مؤسسات الدولة.

ومع ذلك، أكدت أن القيادة السياسية والإدارية الناجحة لا تعتمد على الشهادات العليا، مثل الدكتوراه وغيرها، وحدها، وإنما تحتاج أيضًا إلى مهارات عملية وسياسية ومجتمعية واسعة قد لا توفرها المسارات الأكاديمية بمفردها.

وأوضحت أن الاقتصار على المؤهلات الأكاديمية قد يؤدي إلى تضييق دائرة الاختيار داخل فئات نُخبوية محددة، مشددة على ضرورة المزج بين الخبرة العلمية والعملية وعدم الاكتفاء بالأولى فقط.

ودعت إلى فتح باب التدريب الذي اقترحه الرئيس أمام أصحاب الخبرات العملية أيضًا، حتى يتاح للشعب المصري الاختيار من دائرة أوسع وأكثر شمولًا تضم فئات وخبرات متنوعة، بما يضمن الاستفادة من مختلف الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وإدارة مؤسسات الدولة.

أمن السعودية

وفيما يتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد بشأن إمكانية التدخل العسكري لمساندة المملكة العربية السعودية، أكدت سمية عبد المنعم أن هذا الموقف يمثل تأكيدًا عمليًا على ثوابت الأمن القومي العربي المشترك، مشيرة إلى أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي.

وأضافت أن الموقف يعكس، من وجهة نظرها، تقدير مصر للدعم الكبير الذي قدمته دول الخليج، سواء أثناء حرب أكتوبر أو بعدها، وكذلك عقب أحداث يناير 2011 وفي العديد من الأوقات الحرجة التي مرت بها البلاد، معتبرة أن المساندة المتبادلة تعبر عن عمق العلاقات بين مصر ودول الخليج.

وأوضحت أن هذا التوجه يعكس أيضًا جاهزية الدولة المصرية للتدخل دفاعيًا من أجل حماية حلفائها والحفاظ على استقرار المنطقة، وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة لهذه القرارات.

وأكدت الكاتبة أنها تثق في قدرة القيادة المصرية ورؤيتها في التعامل مع هذه الملفات، مشددة على أهمية دراسة تبعات أي تحرك محتمل بعناية، بما يضمن حماية المصالح المصرية والعربية.

واختتمت سمية عبد المنعم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة أن تراعي القيادة المصرية، عند اتخاذ أي قرار إذا اقتضت الضرورة، ألا يؤدي ذلك إلى التورط في نزاعات إقليمية أو عسكرية خارجية قد تترتب عليها تبعات أمنية واقتصادية تثقل كاهل الدولة المصرية.