كجوك: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي في مصر بمعدل 5.1%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسة المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد قوته ويقود النمو الاقتصادي بمعدل 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وقال كجوك، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو، والتوسع في توظيف التكنولوجيا لتسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأضاف أن المالية العامة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، بما يقل عن متوسط الأسواق الناشئة، إلى جانب خفض أعباء خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح كجوك أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، بالتوازي مع دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
