الرقابة المالية تجري تجارب حية تمهيدًا لإطلاق «الشورت سيلينج» بالبورصة

تجري الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، تجارب حية على نظام الإقراض المركزي للأوراق المالية، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية «الشورت سيلينج»، وذلك وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التجارب الفنية تستهدف التأكد من جاهزية البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة لتفعيل الآلية، بما يضمن الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل العمليات وإجراءاتها.

وأضاف عزام أن التجارب تمثل امتدادًا للحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع أطراف السوق بشأن الإطار التنظيمي الجديد، بهدف تحقيق التوازن بين المتطلبات الرقابية والتجارب الدولية، ومعالجة العقبات التي حالت دون تفعيل «الشورت سيلينج» خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن نظام الإقراض المركزي، الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، سيضم أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، مع إتاحة اطلاع العملاء المقترضين على عروض الإقراض المتاحة من المستثمرين المقرضين، واختيار ما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، فضلًا عن تمكين المقرضين من الاطلاع على العروض المسجلة عبر النظام.

وأشار إلى أن النظام يستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال إتاحة البيانات المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للإقراض، وأسمائها وكمياتها ومدد الإقراض، إلى جانب بيانات العمليات والعملاء وحالات إغلاق المراكز المفتوحة، بما يسمح بمتابعة العمليات لحظيًا.

وشاركت في التجارب الفنية الأخيرة شركات سمسرة حاصلة على ترخيص مزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، بهدف اختبار كفاءة النظام والتأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لدى الشركات وربطها بنظام الإقراض المركزي قبل بدء التطبيق الفعلي.

وتتيح آلية «الشورت سيلينج» للمستثمر اقتراض أوراق مالية وبيعها، على أن يعيد شراءها لاحقًا وردها إلى المقرض وفقًا للاتفاق المبرم، بما يتيح الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم. وتضم أطراف العملية المستثمر المقرض والمستثمر المقترض وشركة السمسرة المرخص لها وأمين الحفظ وشركة مصر للمقاصة.

ووفقًا للقواعد المنظمة، لا يجوز أن تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة اقتراض العميل والأشخاص المرتبطة به 2% من الأسهم حرة التداول. وتخصص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها.

وتلتزم شركة مصر للمقاصة بمتابعة حدود الإقراض والاقتراض وتقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات في نهاية كل يوم عمل، وفقًا لآخر سعر إقفال، مع تسوية الفروق اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية إلى المقرض عند إخلال شركة السمسرة بالتزاماتها.

كما تلتزم شركات السمسرة وأمناء الحفظ بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة والبورصة، فيما يجوز للهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار التعاملات وحماية المتعاملين، بما في ذلك إلغاء الموافقة الممنوحة لشركة السمسرة لمزاولة نشاط «الشورت سيلينج».