انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان
انطلقت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يتضمن جدول الأعمال الاعتذارات والرسائل، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك عقب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.
وأوصت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، بحذف المادة 25 من مشروع القانون، استجابة للاعتراض الرئاسي، وذلك بإجماع آراء أعضائها، مع إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الواردة فيه تبعا لذلك.
وأكدت اللجنة، في تقريرها المعروض على المجلس، أن مشروع القانون يضيف صرحا جديدا إلى منظومة التعليم الوطني، تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية ضمن رسالة تعليمية واحدة، مشيرة إلى أن إعادة دراسة المشروع في ضوء الاعتراض الرئاسي تعكس مبدأ التكامل بين السلطات والتوازن بينها، وفقا للمادة الخامسة من الدستور.
وأوضحت اللجنة أن استعمال رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة 25، استنادا إلى المادة 123 من الدستور، جاء حرصا على صون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، اللذين تكفلهما المادتان 9 و53 من الدستور، وضمان اتساق التشريعات مع أحكامه.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة درست التساؤلات والاستفسارات التي أثيرت خلال الجلسة العامة واجتماعاتها، وانتهت إلى أن حذف المادة محل الاعتراض يحقق الغاية من الاعتراض الرئاسي، في إطار المبادئ التي أقرها مجلس النواب، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات أخرى تتجاوز نطاق الاعتراض.
وأكدت اللجنة أن توصيتها جاءت بعد إعادة دراسة المادة محل الاعتراض، بما يتيح معالجة الملاحظات المرتبطة بها، مع الإبقاء على باقي أحكام مشروع القانون دون تعديلات إضافية تتجاوز الموضوع محل الدراسة.
وأوضحت اللجنة الخاصة أنها اتخذت قرارها إعمالا للمادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتزاما بالمبادئ التي أقرها المجلس خلال جلسته المنعقدة في 5 أكتوبر 2026، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة.
وانتهت اللجنة، بإجماع آراء أعضائها، إلى حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مع إعادة ترقيم المواد وضبط الإحالات الواردة في المشروع وفقا لذلك، مطالبة مجلس النواب بالموافقة على تقريرها خلال الجلسة العامة.
