حزب العدل يطالب وزير الأوقاف بحسم أزمة وقف المنان نهائيًا
أعلن النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، تقدم الهيئة البرلمانية للحزب، بكامل نوابها، بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف بشأن استمرار أزمة «وقف المنان» في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مطالبا بتقديم مقترح متكامل ينهي النزاع ويعالج جميع آثاره على المواطنين.
مطالب بحسم الموقف القانوني للأراضي ورفع القيود عن المعاملات
وأوضح الخشت أن طلبات الإحاطة تستهدف الوصول إلى تسوية نهائية قابلة للتنفيذ، تتضمن حسم الموقفين القانوني والإداري للأراضي محل النزاع، ورفع القيود المفروضة على المعاملات، وحماية حقوق الأهالي، إلى جانب تسوية الخلاف بين الجهات الحكومية المعنية دون تحميل المواطنين أي تبعات مالية أو إجرائية ناتجة عنه.
انتهاء المهلة المحددة دون حسم الأزمة يثير تساؤلات حول أسباب التأخير
وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب العدل إلى أن وزير الأوقاف سبق أن تعهد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنهاء الأزمة قبل 30 يونيو 2026، إلا أن انتهاء الموعد المحدد مع استمرار شكاوى المواطنين من تعطيل مصالحهم يستدعي تقديم بيان واضح بشأن ما جرى تنفيذه، وأسباب التأخير، والإجراءات المتبقية لحسم القضية نهائيا.
مطالب بتوضيح موقف المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026
وأكد الخشت ضرورة أن يتضمن المقترح المنتظر تحديد الموقف النهائي من المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والإجراءات اللازمة لإلغاء القيود المترتبة عليه، فضلًا عن توضيح موقف المطالبات والمنازعات المرتبطة بالملف، ووضع آلية واضحة للتسوية بين مؤسسات الدولة، مع الالتزام بالأحكام القضائية واجبة التنفيذ واحترام المراكز القانونية المستقرة للمواطنين.
تعليمات ملزمة لاستئناف التسجيل والتوثيق والتصرفات العقارية
وأضاف أن إنهاء الأزمة لا ينبغي أن يقتصر على التوصل إلى اتفاق بين الجهات الحكومية، بل يجب أن ينعكس على أرض الواقع من خلال تعليمات مكتوبة وملزمة لجميع الجهات المعنية، تضمن استئناف إجراءات التسجيل والتوثيق والتصرفات العقارية، وإنجاز طلبات التصالح والتقنين والتراخيص المتوقفة، مع حماية المواطنين من تبعات التأخير أو مطالبتهم بإعادة إجراءات سبق استيفاؤها.
ضمانات لعدم تحميل الأهالي أعباء مالية إضافية
وشدد الخشت على ضرورة تضمين المقترح ضمانات صريحة تمنع تحميل الأهالي أي أعباء مالية ناشئة عن التسوية بين الجهات الحكومية، مع تحديد آليات التعامل مع أصحاب سندات الملكية والتصرفات السابقة، بما يحفظ حقوقهم ويضمن استقرار أوضاعهم القانونية.
عرض المقترح على اللجنة التشريعية بجدول زمني واضح للتنفيذ
وطالب المتحدث الرسمي باسم حزب العدل بعرض المقترح كاملًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير الأوقاف وممثلي الجهات المختصة، على أن يتضمن القرارات المطلوب اتخاذها، ومسؤولية كل جهة، وجدولا زمنيا محددًا للتنفيذ، إلى جانب آلية لمتابعة الإجراءات والتعامل مع شكاوى المواطنين حتى إغلاق الملف بصورة نهائية.
حسام الخشت: استمرار الأزمة لم يعد مقبولا
واختتم الخشت تصريحاته قائلا: «الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل نوابها تحركت لأن استمرار هذه الأزمة لم يعد مقبولا، نريد مقترحا كاملا يحسم أصل النزاع ويعالج جميع آثاره ويغلق الملف، ويستطيع المواطن بموجبه استكمال معاملاته والتصرف في ملكه والاطمئنان إلى استقرار وضعه القانوني».