3 محاور اقتصادية على طاولة الجامعة البريطانية استعدادًا لمنتدى مصر 2026
استضافت الجامعة البريطانية في مصر جلسة استماع لمناقشة البرنامج الاقتصادي، بمشاركة وفد من الأكاديميين والخبراء وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الاستعدادات لإطلاق «منتدى مصر 2026»، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للاستفادة من آراء المتخصصين في مناقشة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.
واستهدفت الجلسة تبادل الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة، وتقييم السياسات القائمة وأولويات التنمية، بما يعزز التعاون بين الخبرات التنفيذية والبحث الأكاديمي، ويسهم في طرح مقترحات تستند إلى المعرفة المتخصصة وتراعي متطلبات التطبيق العملي.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور يحيى بهي الدين، النائب الأول لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هادية فخر الدين، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون، والدكتور عادل صالح، عميد كلية الإعلام والاتصال، والدكتورة سارة الخشن، مساعدة رئيس الجامعة للتطوير الاستراتيجي، إلى جانب عدد من الأكاديميين والمتخصصين.
كما شارك ممثلون عن جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية، من بينها وزارة التخطيط، والبنك المركزي المصري، ووزارتا المالية والصناعة، ووزارة الاستثمار، في إطار حوار يستهدف الربط بين التحليل الأكاديمي واحتياجات السياسات الاقتصادية.
محمد لطفي: توظيف المعرفة في دعم صنع القرار
وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، تقديره لإتاحة الفرصة أمام الأكاديميين والخبراء للمشاركة في الحوار حول القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في دعم عملية صنع القرار ومناقشة التحديات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يمتد إلى خدمة المجتمع والمساهمة في جهود التنمية من خلال إنتاج المعرفة التطبيقية، وإعداد الكفاءات المؤهلة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، أشار الدكتور يحيى بهي الدين إلى أن الجمع بين الخبرة التنفيذية والتحليل الأكاديمي يمثل عنصرًا مهمًا للوصول إلى رؤى أكثر عمقًا وواقعية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة.
بدورها، أكدت الدكتورة هادية فخر الدين أن مناقشة السياسات الاقتصادية تتطلب تشخيصًا دقيقًا للأوضاع القائمة، ودراسة البدائل المتاحة في ضوء التحديات والقيود، مع ترتيب الأولويات وفقًا لأهميتها وإمكانية تنفيذها.
وشددت على أهمية الخروج بمقترحات عملية قابلة للمتابعة وتقييم الأثر، بما يدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
3 محاور رئيسية لمناقشة تحديات الاقتصاد
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية، شملت موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، والاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، إلى جانب التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية.
وفي محور النقد الأجنبي وإدارة الدين، ناقش المشاركون سبل تعزيز الموارد المتاحة من العملات الأجنبية وتحسين إدارة الدين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تناولت المناقشات آليات تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل، إلى جانب بحث متطلبات رفع الإنتاجية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وزيادة قدرتها على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وامتدت الموضوعات المطروحة إلى قضايا الصناعة والتصدير والتمويل، فضلًا عن الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وأهمية ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التكامل بين تنمية الموارد البشرية وتطوير الأنشطة الإنتاجية.
5 مجموعات عمل لصياغة التوصيات
وعقب مناقشة المحاور الرئيسية، انتقلت أعمال الجلسة إلى ورش عمل متخصصة قُسّمت إلى خمس مجموعات، بهدف التعمق في دراسة القضايا المطروحة، والاستفادة من تنوع الخبرات والتخصصات لدى المشاركين.
واختُتمت الأعمال بجلسة لتجميع المخرجات ومناقشة الأولويات وصياغة التوصيات، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية الصادرة عن الجلسة إلى لجنة المؤتمر الوطني.
وتأتي استضافة الجامعة البريطانية في مصر لهذه الجلسة في إطار دورها الأكاديمي والمجتمعي، وحرصها على توظيف خبراتها العلمية والبحثية في مناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية، وتعزيز التواصل بين الجامعات والجهات التنفيذية، بما يدعم الحوار بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ويعزز الاستفادة من المعرفة والبحث العلمي في جهود التنمية.
