البرلمان الأوروبي يقر دعوات لمواجهة نفوذ وتغلغل جماعة الإخوان
381 نائبًا يؤيدون.. البرلمان الأوروبي يقر دعوات لمواجهة نفوذ وتغلغل جماعة الإخوان
دعا البرلمان الأوروبي إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة ومشددة للتصدي لنفوذ وتغلغل شبكات جماعة الإخوان المسلمين، مع وضع سياسات موحدة بين الدول الأعضاء لمواجهة ما وصفه القرار بخطر التطرف والشبكات المرتبطة بالتنظيم.
وصوّت 381 عضوًا في البرلمان الأوروبي لصالح القرار، مقابل 167 صوتًا رافضًا، فيما امتنع 15 عضوًا عن التصويت.
استراتيجية أوروبية موحدة لمواجهة الإخوان
وتتضمن الدعوات التي أقرها البرلمان الأوروبي العمل على وضع سياسات أوروبية أكثر تنسيقًا للتعامل مع شبكات جماعة الإخوان، ومواجهة ما يعتبره القرار خطرًا ناتجًا عن انتشار التطرف الفكري والسياسي المرتبط بها.
كما دعا القرار إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات بشأن الشبكات والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان، بما يسمح باتخاذ إجراءات أكثر تنسيقًا على المستوى الأوروبي.
تشديد الرقابة على التمويل
وشدد البرلمان الأوروبي على أهمية تعزيز الرقابة على مصادر تمويل الجمعيات والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان، والتأكد من عدم وصول التمويل الأوروبي إلى جهات يمكن أن تستغل هذه الأموال في دعم أنشطة تتعارض مع القواعد والقيم الأوروبية.
وتستهدف هذه الإجراءات، وفق ما طرحه القرار، تجفيف مصادر التمويل ومنع أشكال التعاون والدعم التي يمكن أن تساهم في تعزيز نفوذ الشبكات المرتبطة بالجماعة داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية.
تحركات لوقف التغلغل داخل المؤسسات
كما تتضمن الدعوات الأوروبية العمل على الحد من وصول شبكات الإسلام السياسي، ومن بينها الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان، إلى المؤسسات الأوروبية ومراكز صنع القرار، مع تعزيز آليات الشفافية والرقابة على أنشطة المنظمات التي تمارس الضغط والتأثير داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ويأتي التصويت في إطار تحرك أوروبي أوسع لمناقشة طبيعة أنشطة الجماعات والشبكات المرتبطة بالإخوان، ومدى تأثيرها على المجتمعات الأوروبية، وآليات التعامل معها من خلال سياسات مشتركة بين دول الاتحاد.
381 صوتًا لصالح مواجهة نفوذ الإخوان
وبأغلبية 381 صوتًا، أقر البرلمان الأوروبي الدعوات الخاصة بتشديد مواجهة نفوذ شبكات جماعة الإخوان، في خطوة تركز على التمويل والشفافية والتنسيق الأمني والمؤسسي، إلى جانب وضع إطار أوروبي أكثر توحيدًا للتعامل مع الشبكات التي يعتبرها القرار مرتبطة بالتنظيم.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام مزيد من الإجراءات الأوروبية المتعلقة بالرقابة على الجمعيات والمنظمات والجهات التي يثبت ارتباطها بشبكات الإخوان، مع استمرار الإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة لتحديد طبيعة كل كيان ومدى خضوعه للقواعد الأوروبية ذات الصلة.