هاني حنا عازر: الطالب العسكري بجامعة كيان يحق له التحول لـ"مدني"
شهد اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، مناقشات موسعة حول الموقف القانوني والدستوري للطلاب، وطبيعة المكافآت والمزايا التي كانت تتضمنها المادة محل الاعتراض، ومدى إمكانية الاستناد إلى مواد أخرى في مشروع القانون لصرف هذه المزايا.
وقال المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، إن الطالب العسكري عند التحاقه بجامعة كيان سيكون من حقه التحويل من طالب عسكري إلى طالب مدني، موضحا أن وضع الطالب داخل الجامعة يخضع للقواعد القانونية واللوائح المنظمة لذلك.
وأضاف عازر خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن الحديث عن المكافآت الواردة في النص محل اعتراض رئيس الجمهورية لا يقتصر على المكافآت المالية فقط، مشيرا إلى وجود مكافآت ومنح وإعانات، وأن هذه المسميات لا تعني بالضرورة أن جميعها منح مالية.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أنه في حال حذف المادة 25 من مشروع القانون، فإنه سيتم إعادة ترقيم مواد القانون بما يتوافق مع التعديل الذي طرأ على المشروع وحذف المادة محل الاعتراض.
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع المادة 49 من مشروع القانون، حيث أوضح الدكتور صلاح فوزي أنها تتضمن تنظيما عاما للمسائل المالية والإدارية، مشيرا إلى أن النص تضمن عبارة «وعلى الأخص» عند تحديد بعض المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص.
واقترح فوزي حذف العبارتين محل النقاش من النص، كما طرح مقترحا بحذف المادة 49 في إطار إعادة ضبط النصوص المنظمة للمسائل المالية والإدارية داخل مشروع القانون.
وتناولت المناقشات مدى إمكانية الاستناد إلى نصوص أخرى في مشروع القانون لتقرير أو صرف المزايا والمكافآت التي كانت منظمة بصورة تفصيلية في المادة 25.
وفي هذا الإطار، جرى التمييز بين النصوص العامة المنظمة للمسائل المالية والإدارية، وبين النصوص التي تنشئ استحقاقات مالية محددة للطلاب وتضع لها ضوابط وشروطا واضحة.
وفي ختام اجتماعها، وافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب نهائيا على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء مناقشاتها لاعتراض رئيس الجمهورية وما تضمنته المادة من أحكام تتعلق بالمكافآت والمزايا المقررة للطلاب.
كما قررت اللجنة تكليف المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون بعد حذف المادة 25، تمهيدا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأن المشروع وعرض ما انتهت إليه اللجنة على مجلس النواب.
ويأتي قرار الحذف بعد مناقشات قانونية ودستورية تناولت مدى اتساق المزايا التي كانت تتضمنها المادة مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، سواء الملتحقين بالشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية في جامعة كيان.
