كفافي يكشف أبرز التساؤلات الدستورية بشأن المادة 25 بقانون جامعة كيان
كشف المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أبرز التساؤلات القانونية والدستورية التي ناقشتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، تمهيدا لحسم موقف المجلس من المادة محل الاعتراض.
وأوضح كفافي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، أن المناقشات تناولت عددا من المسائل المرتبطة بالمراكز القانونية للطلاب والخريجين، سواء داخل جامعة كيان أو خارجها، مع التركيز بصفة خاصة على خريجي كليات الطب العسكري، وما يترتب على النص محل الاعتراض من آثار بالنسبة إلى حقوقهم ومزاياهم.
كما بحثت اللجنة الموقف القانوني لخريجي جامعة كيان في ضوء النصوص المنظمة للمكافآت والمزايا المالية، ومدى تأثير الأحكام الواردة بالمادة (25) على المراكز القانونية المختلفة للطلاب والخريجين.
وأشار المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب إلى أن من بين الملفات التي حظيت بجانب مهم من المناقشات تحديد نسبة مكافأة التفوق المقررة لطلاب الشعبتين الأدبية والعسكرية، وما إذا كانت الأحكام الواردة في المادة محل الاعتراض تؤدي إلى اختلاف في المعاملة أو المزايا المالية المقررة للطلاب والخريجين.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى طبيعة العلاقة بين المزايا المالية المقررة للطلاب وبين اختلاف المسارات التعليمية، ومدى توافق هذه المزايا مع القواعد القانونية والدستورية المنظمة للمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
وأكد كفافي أن هذه التساؤلات تأتي في إطار دراسة الآثار القانونية والدستورية المترتبة على المادة (25)، وبحث مدى اتساق أحكامها مع مبدأ المساواة، خاصة في ظل اختلاف الأوضاع القانونية للطلاب والخريجين بحسب طبيعة الدراسة والجهة التعليمية التي ينتمون إليها.
وتسعى اللجنة من خلال هذه المناقشات إلى الوصول إلى رؤية قانونية ودستورية متكاملة بشأن المادة محل الاعتراض، بما يحدد مدى الحاجة إلى الإبقاء عليها أو تعديلها أو إلغائها، وفقا لما تنتهي إليه الدراسة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة إلى ما تراه بشأن المادة محل الاعتراض، تمهيدا لعرض تقريرها على مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي في ضوء ما تسفر عنه المناقشات القانونية والدستورية.
