بدء اجتماع لجنة بحث اعتراض الرئيس على المادة 25 بجامعة كيان
بدأت قبل قليل اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، لمناقشة ودراسة الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
ويشارك في الاجتماع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاستماع إلى آرائهم بشأن المادة محل الاعتراض وأبعادها القانونية والدستورية والتعليمية.
وتبحث اللجنة خلال اجتماعها موقف المادة 25 في ضوء الاعتراض الرئاسي، وما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة من الموافقة على توصية اللجنة العامة بشأن الاعتراض، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتتعلق المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث تضمنت منح الطالب الملتحق بالمسار العسكري مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة الملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين وفقا لما تحدده اللوائح المنظمة للجامعة.
وكان الاعتراض الرئاسي قد انصب على المادة، مع المطالبة بإلغائها بما يحقق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تباين في المزايا المالية المقررة للطلاب.
ويأتي اجتماع اللجنة الخاصة عقب موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت الاثنين الماضي، على ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة 25، والتي أوصت بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة محل الاعتراض من مشروع القانون.
وأكد تقرير اللجنة العامة ضرورة معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.
وكان مجلس النواب قد أعلن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، وعضوية الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والمستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، وصلاح فوزي، وعلى أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليل.
وتستهدف اللجنة الخاصة مناقشة الاعتراض الرئاسي بصورة تفصيلية، والاستماع إلى ممثلي الحكومة والخبراء والمتخصصين، قبل إعداد تقريرها بشأن المادة محل الاعتراض ورفعه إلى مجلس النواب، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين.
