مي عبد الحميد: انخفاض تعثر مستفيدي «سكن لكل المصريين» إلى 0.5%
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن أكثر من 50% من مستفيدي مبادرة «سكن لكل المصريين» تعاملوا مع البنوك لأول مرة، بما يعكس الدور الذي يؤديه التمويل السكني الميسر في تعزيز الشمول المالي وإدخال شرائح جديدة إلى القطاع المصرفي الرسمي.
وأضافت عبد الحميد، خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرنس في جلسة حوارية بعنوان «من الإسكان إلى الشمول: كيف يدعم تمويل الإسكان الميسّر الشمول المالي»، ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026، أن المبادرة شهدت توسعًا كبيرًا في قاعدة الجهات التمويلية المشاركة، ليرتفع عدد البنوك وشركات التمويل المشاركة إلى 31 جهة، مقابل 4 بنوك فقط في بداية البرنامج.
وأوضحت أن المبادرة لم تعد تقتصر على العاملين في القطاع الحكومي، وإنما تمتد إلى العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، مع استحداث أدوات جديدة لتعزيز الجدارة الائتمانية للفئات التي لا تعمل بصورة رسمية، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري الرسمي.
وأشارت إلى أن نسبة التعثر بين المستفيدين تراجعت إلى نحو 0.5%، مؤكدة أن التزام المواطنين بسداد الأقساط في مواعيدها يعكس قدرة برامج التمويل السكني المدعوم على الوصول إلى الفئات المستهدفة مع الحفاظ على استدامة المنظومة التمويلية.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن نجاح التجربة اعتمد على بناء منظومة متكاملة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية «IFC».
ولفتت إلى أن الصندوق يعمل كذلك على تعزيز الشمول الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، إذ بلغت نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين نحو 24%، فيما تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة للمواطنين ذوي الهمم، بينما بلغت نسبة المستفيدين من العاملين في المهن الحرة نحو 25%.
وأضافت أن الصندوق يسعى إلى تنويع المنتجات السكنية المتاحة للفئات منخفضة الدخل، موضحة أن برنامج الإيجار الجديد يتضمن نحو 15 ألف وحدة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وبقيمة إيجارية تبدأ من 1500 جنيه، لاستهداف الفئات التي لا تستطيع الاستفادة من برامج التملك.
وأوضحت أن الصندوق يوسع أيضًا نطاق التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان منخفض التكلفة، بعد طرح قطع أراضٍ للمطورين العقاريين والانتهاء من أعمال فض المظاريف والاختيار والترسية، تمهيدًا لطرح الوحدات للمواطنين ضمن إعلان جديد بنهاية العام الجاري.
وشددت عبد الحميد على أن تمويل الإسكان منخفض ومتوسط الدخل يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أهمية توسيع نطاق الإسكان الميسر وإتاحة التمويل للفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل الرسمي.
وأكدت ضرورة أن يرتبط الدعم السكني بنظام دقيق يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة البرامج وتقليل المخاطر، إلى جانب تعزيز الحوكمة والبيئة التنظيمية بما يشجع البنوك والقطاع الخاص على زيادة مشاركتهما في تمويل الإسكان الميسر.
