حماية المستهلك يضبط 2000 قطعة غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر بالبدرشين
ضبط جهاز حماية المستهلك نحو 2000 قطعة غيار لفلاتر السيارات داخل أحد المخازن العاملة في مجال الاتجار بقطع الغيار بمركز البدرشين في محافظة الجيزة، قبل طرحها وتداولها بالأسواق، وذلك خلال حملة رقابية للتأكد من مصدر المنتجات ومدى استيفائها للبيانات والاشتراطات المنظمة.
وقال الجهاز إن المضبوطات تنوعت بين فلاتر زيوت وهواء ووقود للسيارات الملاكي والميكروباصات ومركبات النقل، وتبين أن جميعها مجهولة المصدر، فيما حملت بعض القطع بيانات فنية غير صحيحة، فضلًا عن تدوين بلد منشأ مخالف للحقيقة على بعض المنتجات، وعدم استيفاء البيانات الفنية اللازمة على البعض الآخر.
وأوضح الجهاز أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن تداول قطع غيار الفلاتر مجهولة المصدر أو غير المطابقة للبيانات والمواصفات الفنية قد يؤثر على كفاءة تشغيل المركبة، وفقًا لطبيعة الفلتر ومدى ملاءمته للمركبة.
وأشار إلى أن فلاتر الزيوت تسهم في تنقية الزيت من الشوائب وحماية الأجزاء الداخلية للمحرك، بينما ترتبط فلاتر الهواء بتوفير الهواء اللازم لعملية الاحتراق، في حين تعمل فلاتر الوقود على تنقية الوقود قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو التي تحمل بيانات فنية أو منشأ مخالفة للحقيقة يمثل أولوية رقابية، لما يترتب عليه من صعوبة التحقق من مصدر القطعة ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للمركبة.
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بمجرد مخالفة في بيانات المنتج، وإنما بحق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ، خاصة بالنسبة لقطع الغيار المرتبطة بكفاءة منظومات أساسية في المركبة.
وشدد السجيني على أن الحملات الرقابية لا تقتصر على منافذ البيع، وإنما تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين وحلقات التداول للوصول إلى مصادر المنتجات المخالفة وضبطها قبل وصولها إلى المستهلك.
ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فاتورة أو مستند شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة.
وأكد أن الجهاز يدعم الأنشطة التجارية الملتزمة بالقانون، ويستهدف الممارسات غير المشروعة التي تخل بحقوق المستهلك أو تضر بالمنافسة العادلة، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
