مركز العدل: زيادة إنتاج القمح مكسب للأمن الغذائي
أصدر مركز العدل لدراسات السياسات العامة، التابع لحزب العدل، تقدير موقف بعنوان «أمن القمح في مصر: من تأمين الإمدادات إلى استدامة النمو»، تناول خلاله تطورات إنتاج القمح والمساحات المزروعة والواردات، إلى جانب منظومة الشراء والتخزين والنقل.
وأكد المركز أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل مكسبا مهما للأمن الغذائي، إلا أن الحفاظ على هذا المكسب واستدامته يتطلب تحسين إنتاجية الفدان، وحماية ربحية المزارع، وخفض تكلفة تأمين الإمدادات.
وأشار التقرير، استنادًا إلى التقديرات الموسمية لوزارة الزراعة الأمريكية، إلى ارتفاع إنتاج القمح المقدر من 9 ملايين طن في موسم 2024/2025 إلى 10 ملايين طن في موسم 2026/2027، بزيادة تبلغ نحو 11.1%.
زيادة المساحات بوتيرة أسرع من الإنتاج
وأوضح المركز أن ارتفاع الإنتاج تزامن مع نمو المساحة المحصودة من نحو 3.095 مليون فدان إلى 3.571 مليون فدان، بزيادة قدرها نحو 15.4%.
ولفت إلى أن نمو المساحة بوتيرة أسرع من نمو الإنتاج يجعل رفع إنتاجية الفدان أولوية للمرحلة المقبلة، إذ تشير الحسابات إلى انخفاض متوسط الإنتاجية القومي المقدّر من نحو 2.91 طن للفدان إلى 2.80 طن للفدان.
وشدد التقرير على أن قراءة هذا التغير تتطلب تحليلًا أكثر تفصيلًا، من خلال متابعة أداء الأراضي القديمة والجديدة كل على حدة، والفصل بين أثر دخول مساحات زراعية جديدة وبين التغير في إنتاجية الأراضي القائمة.
تراجع متوقع في واردات القمح
وتوقع التقرير انخفاض واردات القمح من 15.5 مليون طن في موسم 2025/2026 إلى 12 مليون طن في موسم 2026/2027، بنسبة تراجع تقارب 22.6%.
وأوضح أن تراجع الاحتياجات الاستيرادية يرتبط بعاملين رئيسيين، هما زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع المخزون المرحّل، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تظل تقديرات موسمية وليست نتائج نهائية.
«مستقبل مصر» ودوره في تأمين الإمدادات
وتناول التقرير دور جهاز مستقبل مصر في تأمين الإمدادات، من خلال مسؤوليات تتعلق بواردات السلع الاستراتيجية، إلى جانب أنشطة الإنتاج والتخزين والتداول.
وأشار المركز إلى أن تكامل هذه الوظائف يمكن أن يسهم في تحسين انتظام الإمدادات، وتقليل الفاقد، وخفض التكلفة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية نشر بيانات التشغيل والتكاليف والنتائج بما يسمح بقياس الأثر الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
ربحية الفلاح شرط لاستدامة زيادة الإنتاج
وأكد مركز العدل أن حماية ربحية الفلاح تمثل ركيزة أساسية لاستدامة زيادة إنتاج القمح، داعيًا إلى إعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة بوقت مناسب، وتسريع سداد مستحقات المزارعين، وتيسير التمويل وإجراءات تسليم المحصول.
كما دعا إلى ضمان وصول دعم الأسمدة إلى مستحقيه، إلى جانب تعميم الأصناف والممارسات الزراعية الناجحة بما يتناسب مع الظروف الزراعية لكل منطقة.
تطوير التخزين والنقل والتسويق
ودعا التقرير إلى تطوير منظومة التجميع والتخزين والنقل والتسويق والتصنيع الزراعي، مع ربط الإنتاج المحلي بالمخزون والواردات ضمن خطة إمداد متجددة.
وأكد أهمية الاستعداد المبكر لتقلبات أسعار الحبوب والطاقة والشحن، مع إتاحة متابعة دورية للنتائج بما يساعد على سرعة التعامل مع المتغيرات وتقليل مخاطر الإمداد.
معيار النجاح: إنتاجية أعلى وتكلفة أقل ودخل أفضل للفلاح
واختتم مركز العدل بالتأكيد أن نجاح سياسة القمح في مصر لا ينبغي أن يُقاس بزيادة المساحات المزروعة فقط، وإنما بمدى القدرة على زيادة الإنتاج بكفاءة، وتحسين دخل الفلاح، وتقليل تكلفة تأمين الغذاء.
وشدد المركز على أن عدد الأفدنة وحده لا يكفي للحكم على نجاح سياسة القمح، ما لم يصاحبه تحسن في الإنتاجية والربحية وكفاءة منظومة الإمداد.