«هريدي» يطالب الحكومة بموعد ملزم لإنهاء أزمة الخدمات التأمينية

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة الخدمات التأمينية، مطالبا بتدخل حكومي عاجل لتحديد المسؤوليات، ووضع جدول زمني ملزم لإنهاء الأزمة، وتصفية التراكمات، واستعادة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

هريدي: استمرار الشكاوى يؤكد الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل

وأكد هريدي أن استمرار شكاوى المواطنين لفترات طويلة، رغم التصريحات المتكررة بشأن تحسن المنظومة، يؤكد أن التعامل مع الأزمة باعتبارها مجرد شأن فني أو إداري داخلي لم يعد كافيًا.

وشدد على أن الأزمة تتعلق بحقوق المواطنين واستقرار دخول أسرهم، فضلًا عن ارتباطها بثقة المواطنين في قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات المستحقة في مواعيدها.

لا يجوز استمرار الوعود دون نتائج ملموسة

وقال عضو مجلس النواب إن المواطن لا يمكن أن يظل عالقًا بين إعلان انتهاء المشكلة من جانب، واستمرار تعطل معاملته من جانب آخر، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تتكرر الوعود دون تقديم تقرير واضح يحدد ما تم تنفيذه، وما تعثر، وأسباب التعثر، والمسؤول عن معالجة أوجه القصور.

وأضاف أن التعامل الجاد مع الأزمة يتطلب الانتقال من التصريحات العامة إلى إجراءات تنفيذية محددة، يمكن متابعتها وقياس نتائجها على أرض الواقع.

مطالب بمحاسبة المسؤول عن أي تقصير

وطالب هريدي الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تنسيق جهود معالجة الأزمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لإنهائها، مع محاسبة المسؤول عن أي تقصير يثبت وقوعه.

وأكد أن استمرار الأزمة دون أفق زمني واضح لإنهائها أمر غير مقبول، خاصة في ظل ارتباط الخدمات التأمينية باحتياجات المواطنين ودخول أسرهم.

خطة عاجلة وجدول زمني لتصفية التراكمات

ودعا عضو مجلس النواب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، وإلزام الحكومة بتقديم خطة عاجلة ومعلنة لمعالجة الأزمة، تتضمن تحديد مسؤول واضح عن التنفيذ، ووضع جدول زمني لتصفية التراكمات واستقرار الخدمات.

كما طالب بأن تتضمن الخطة مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب توضح معدلات التنفيذ، وما تم إنجازه، وأي معوقات تواجه عملية المعالجة.

هريدي: يجب مراجعة التنفيذ ومساءلة الحكومة

وشدد هريدي على ضرورة تحديد موعد واضح لمراجعة ما تم إنجازه، ومساءلة الحكومة عن مدى الالتزام بالخطة والجدول الزمني المحدد، بما يضمن وجود متابعة برلمانية حقيقية لعملية معالجة الأزمة.

وأكد أن الهدف هو منع تحول معالجة أزمة الخدمات التأمينية إلى سلسلة من الوعود والتصريحات دون نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مطالبًا بإجراءات واضحة تنتهي بعودة الخدمات إلى انتظامها وإنهاء التراكمات القائمة.