أزمة وقف المنان تفجر غضب النواب ضد الحكومة لتعطيل مصالح أهالي 3 محافظات

تقدم النائب ضياء الدين داوود، بطلب إحاطة، إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الورزاء ووزير الأوقاف بشأن أزمة عدم إلتزام الحكومة لتعهداتها أمام البرلمان بشأن وقف المنان وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 شهر عقاري.

وقال داوود في طلبه، إنه من غير المقبول أن تخل الحكومة بتعهداتها بشأن حل أزمة تحدث شللا اقتصاديا كاملا بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وحضر وزير الأوقاف للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجلسة 15 يونيو 2026 للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من تسع عشرة نائب بشأن تلك الأزمة ورغم تأخره عن حضور الجلسة لما يزيد عن ساعة بدعوى اجتماعه برئيس الوزراء بشأن ذات الأزمة للوصول إلى حل نهائي يعرض على البرلمان .

وتابع عضو مجلس النواب، وعليه وبعد إستعراضنا للأسس القانونية والتاريخية لتسلسل الملكية على الأملاك العامة و الخاصة بمصر منذ الفتح الإسلامى و حتى قيام الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو المجيدة مرورا باستعراض تاريخ الأوقاف المصرية وإدارتها وتشابكاتها وقيام هيئة الإصلاح الزراعي وحتى إنشاء وزارة الأوقاف بالسبعينات من القرن الماضي، بما اتضح معه عدم وجود ثمة أثر لوجود تلك الحجة المدعاة أو أي شكل من أشكال الإدارة للأوقاف على تلك الأعيان بالمحافظات الثلاث في مرحلة من المراحل منذ عام 1599 ميلادية وهو التاريخ المنسوب لتلك الحجة بالتاريخ الميلادى حتى الآن .

وبناء على المناقشات باللجنة وما تم استعراضه من أدلة وعلى نتائج مناقشات مجلس الوزراء أعلن وزير الأوقاف أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنتهاء الأزمة مع المواطنين وأن الحكومة ستكف يدها عن أي نزاع وأن تسويه ما بين مؤسسات الحكومة دون أي أثر على المواطنين وتعهد بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر من رئيس مصلحة الشهر العقاري والذي أحدث شللا اقتصاديا بالمحافظات الثلاث دمياط والدقهلية وكفر الشيخ فضلا عما يحدثة من احتقان سياسي واجتماعي وفقدان للثقة في مؤسسات الدولة الدستورية نتيجة إخلالها بتعهداتها، وقد أكد وزير الأوقاف أمام اللجنة أن تنفيذ تلك التعهدات ستكون نافذة قبل الثلاثون من يونيو 2026، إلا أن الحكومة لم تنفذ تعهداتها ، الأمر الذي زاد الوضع احتقانا لدى المواطنين بالمحافظات الثلاث بما ينذر بخطرا اجتماعيا واقتصاديا .

واختتم قائلا: “مما حدا بي للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشتة في أقرب جلسة عاجلة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور كلا من رئيس الوزراء ووزير الأوقاف لإلزامهم بتنفيذ تعهداتهم لإنهاء الأزمة”.